يحيى خرباش يكتب.. جريدة ورقية جهوية تنبطح امام مدير المركز الجهوي للإستثمار في ظروف غامضة

أزيد من 4 أشهر مرت على نشر مقال بالجريدة الورقية اخبار الجهة 8، يعرض تفاصيل شكاية توصلت بها مصالح وزارة الداخلية و الاجراءات التي تم القيام بها على إثرها، خرجت مديرة نشر الجريدة و رئيس تحريرها، في العدد الثالث للجريدة، برسالة حملت عنوان “تصويب و اعتذار للسيد علال الباز مدير المركز الجهوي للإستثمار” دون ان يكون في مضمونها تصويبا او تصحيحا سوى اعتذارا جافا و ركيكا ويوحي بأن شيئا ما جرى تحت الطاولة.

لقد أخذ القائمون على الجريدة الورقية أخبار الجهة8، على عاتقهم تقديم فروض الاعتذار للمدير المذكور، دون أن يستوجب ما نشر سابقا الاعتذار و دون ان يتوصلا بما يفيد عدم حيادية و مهنية المقال المنشور ولا بتفاصيل اضافية تبرز الحقيقة دون انحياز، و دون أن يتوصلا بأي نفي من مدير المركز الجهوي للإستثمار السيد علال الباز، لكون الملف بين يدي المصالح المركزية لوزارة الداخلية و القضاء ، الذي له الكلمة الفصل فيما حملته رسالة الشكاية، التي لا يقبل وجودها من عدمه أي تأويل.
لقد تبعت رسالة الشكاية الى وزارة الداخلية، التي مازلنا نتوفر على نسخة منها، شكاية رفعت إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تم تسجيلها تحت رقم 2346/2023 ضد مدير المركز الجهوي للاستثمار بالرشيدية، بشبهة تبديد أموال عمومية وتجاوزات في استعمال السلطة، وهي الشكاية التي جرت احالتها على الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بفاس تحت رقم 40/3101/2023 بتاريخ 20/2/2023 ، ويمكن لكل من يهمه الأمر التأكد من وجود الشكاية انطلاقا من المنصة الخاصة بمحاكم المملكة.

لقد كان على مديرة نشر الجريدة و رئيس تحريرها، اللذين يتبادلان أدوار تدبير نشر العديد من الجرائد بالجهة، أن يكلفا نفسيهما عناء الاطلاع دون حتى تمحيص، على ماجاء في قانون مدونة الصحافة و النشر 88.13، حيث أفرد المشرع المغربي بابا كاملا لمسطرة التصحيح والرد، حيث وضع شرط التلقي اولا لنشر اي رد او تصحيح، ولم يتحدث عن اي اعتذار، بل ان المادة الوحيدة التي ضمت كلمة اعتذار في القانون المذكور هي المادة (41)، التي صرحت ب “يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها وتقديم الاعتذار، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، اللهم ان كان شيئا ما جرى بين القائمين على الجريدة و مدير المركز الجهوي للإستثمار استوجب فعلا الاعتذار بطريقة تشبه تقديم فروض الطاعة و الولاء.
لقد كان حريا بالمعنيان بالأمر ان يحترما أخلاقيات مهنة الصحافة و مهنيتها و القوانين المنظمة لها، و ينأيا بنفسيهما عن الدخول في عملية الدفاع الذاتي عن مدير المركز الجهوي للاستثمار، و يطلبا ردا او تصحيحا او بيان حقيقا من المركز و ينشراه، دون إضافات، حيث اننا نتساءل مع القراء، أين التصويب ؟ كما جاء في عنوان المادة، و كذا دون الالتزام بانه سيعيد الثقة والسمعة الايجابية للمركز، سوى اذا كان قد دخل في عملية تجارية خدماتية مع المركز ب”فضل” المقال الاول المنشور حول المركز و مديره.
إننا حقا نتساءل، كم من مؤسسة التزمت مديرة النشر و رئيس التحرير، باعادة الثقة لها بعد التعرض لها بمواد اعلامية سلبية؟ ولماذا لم يفكر في هذا حين تعلق الأمر بمجلس جماعة بوذنيب بعد نشرهما لمقال بعنوان “منتخبون يخبؤون قفف للمساعدات الغذائية داخل المقبرة” أم ان الجماعة من بين الجماعات الفقيرة وطنيا و ميزانيتها لاتكفي بإعادة الثقة و تحسين السمعة ؟
لقد كان المقال المنشور مؤسسا على معكيين اثنين، نؤكد صحتهما، وهما وجود شكاية ضد مدير المركز الجهوي للإستثمار مرحبا و توصل الجهات المعنية بها، و الثانية ايفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية التي حلت بالمركز الجهوي للاستثمار، و رفعت تقريرا في الموضوع إلى المصالح المركزية، و تدعمهما الشكاية الموجهة من ( ن. ب)، الى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرشيدية من طرف،
و ستبقى مؤسسة المركز الجهوي للاستثمار بالرشيدية، كباقي المؤسسات العمومية الاخرى التي تخضع لأجهزة المراقبة الادارية وتخضع للجن التفتيش والافتحاص، و المقال المنشور، لم يحتمل أي تأويل أو إساءة لهاته المؤسسة أو لمديرها السيد علال الباز، اللهم من يريد أن يصطاد في الماء العكر ويريد أن يتقمص دور المدافع عن المركز الجهوي للاستثمار بعدما كان من أول المؤيدين لنشر الخبر و المزكين لحياديتيه و توازنه، وأول الناكرين له بعد أربعة أشهر وقع خلالها ما وقع، و اننا لانطلب سوى إثبات معطيات عكس المقال المنشور و اشهار الحجة و الدليل.
و من اجل الفصل في مدى مهنية هذا السلوك، سلوك الاعتذار دون تصحيح أو تصويب، و التطاول على مهنية صحفي مهني، ستجري مراسلة المجلس الوطني للصحافة من اجل ممارسة احد مهامه الرئيسة، التي تختص ب”النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها و كذا ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار الى جانب ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين.
صورة للمقال الاول و صورة للاعتذار