أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية المنضوية تحت لواء بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بيانا استنكاريا حول استغلال وهضم حقوق أعوان الحراسة وعاملات النظافة من قبل عمادة الكلية .
و سجل المكتب المحلي في البيان، الذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، غياب أي إطار قانوني يؤطر علاقة الكلية بعاملات النظافة داخلها، مضيفا أنهن يشتغلن بدون سند قانوني (صفقة عمومية) يحمي مصالحهن المادية و المعنوية (أجرة، تامين وتعويضات عائلية…) و للإشارة فأعوان الحراسة تعرضوا لنفس الموقف شهري يونيو و يوليوز من السنة الجارية حيث اشتغلوا بدون أجر في غياب السند القانوني.
و شجب المكتب المحلي للنقابة المذكورة، كل اشكال الاستغلال الذي تعرض له أعوان الحراسة خلال شهري يونيو و يوليوز 2023، مطالبة عمادة الكلية تعويض حراس الأمن عن اشتغالهم في الفترة السالفة الذكر.
و طالب المكتب، عمادة الكلية بإيجاد حل قانوني يحمي حقوق عاملات النظافة و إنهاء استغلالهن واشتغالهن دون أجر منذ مطلع غشت 2023، محملا العمادة المسؤولية كاملة عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، داعيا كافة الغيورين و الحقوقيين الى التدخل لوضع لاستغلال هذه الفئة الهشة.
و من جهتها، أوضحت عميدة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، في اتصال مع جريدة “الجهة الثامنة”، أن وضعية أعوان الحراسة داخل الكلية، قد تمت تسويتها منذ مدة، كما أن ملف عاملات النظافة هو في طريقه للتسوية في غضون الأيام القليلة القادمة، مضيفة “أنه إلى حدود كتابة هذه السطور لم يتظلم أي عامل من عمال الحراسة و أن العلاقة القانونية لأعوان الحراسة والعاملات مرتبطة بمشغليهم وهما شركتي الحراسة والنظافة وليس مع الكلية بصفة مباشرة.
و حملت العميدة، مسؤولية عدم توصل أعوان الحراسة لأجر شهري يونيو و يوليوز، لشركات مشغلي العمال التي تحوز صفقتي الحراسة والنظافة و التي تقوم بدفع الأجر الشهري و ليس الكلية.
وحول مسألة صرف التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية و التنقلات بالكلية، قالا السيدة العميدة، في تصريحها، أن “الأمر محكوم بضوابط قانونية وإدارية صارمة بحيث أن إدارة الكلية متدخل بسيط في عملية صرف التعويضات لأن هناك مصالح المراقبة الإدارية من قبل رئاسة الجامعة ورقابة مصالح وزارة المالية للتأشير على صرف هذه التعويضات، و بالتالي فإنه من المستحيل صرف أي درهم خارج الضوابط القانونية التي تحكم المجال المالي. “.
و أضافت العميدة، أن النقابة التي أصدرت الببان حول وضعية العمال،” لايمكنها بأي حال من الأحوال التحدث باسم فئة العمال على اعتبار أنهم ممثلي الموظفين في حين أن العمال – وفق قانون الشغل- من حقهم أن تكون لهم تمثيلية نقابية خاصة بهم”.
و توصلت جريدة” الجهة الثامنة” ببيان يحمل توقيع عدد من حراس الأمن و عمال و عاملات النظافة العاملين بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، يؤكدون رفضهم التام” لكل من يستغل الحديث باسمهم من أجل ترويج الأكاذيب قصد الاضرار بسمعة الكلية بكل مكوناتها”.
و أضاف البيان، الذي نتوفر على نسخة منه،” نشدد على أننا لم نفوض لأي جهة كانت التحدث باسمنا، خاصة و أن قانون الشغل يحدد لنا قنوات التظلم و الترافع عن مطالبنا.
و أعلن الموقعون، “تبرأهم” من كل المغالطات التي تروج بسوء نية من طرف بعض الجهات، كما وصفتها، للمس بسمعة إدارة الكلية، مضيفين أن وضعيتهم النظامية وما يرتبط بها لها علاقة بمشغليهم (شركة الحراسة و شركة النظافة) و ليس الكلية المتعددة التخصصات.
و أكدت مصادر متطابقة، أن مجموعة من عاملات و عمال النظافة، كانوا قد وجهوا في وقت سابق، طلبا يحمل توقيعاتهم، لادارة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، قصد السماح لهم بالاستمرار في مزاولة العمل بشكل تطوعي، الى حين تسوية وضعيتهم القانونية.
