علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر عليمة، أن لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للحسابات قد وضعت رحالها بمصالح إدارة المجلس الإقليمي للرشيدية، منذ أكثر من أسبوعين، من أجل فحص مجموعة من الملفات الإدارية و المالية، و التأكد من مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها.
و أوضحت مصادر الجريدة، أن رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية و مسؤولي الإدارة، ملزمون بوضع جميع المراسلات و الوثائق المثبتة للتدبير الإداري و المالي لمصالح المجلس و صفقاته، أمام أنظار قضاة المجلس الاعلى للحسابات، مع ما يعني هذا من تمكين هذه الهيئة الرقابية من مجموعة من الملفات كانت موضوع مقالات صحفية، و بها مجموعة من الخروقات الادارية أو المالية، حسب أصحابها، آخرها حكم قضائي لصالح إحدى الموظفين في مواجهة المجلس في قضية تتعلق بسوء في تدبير ملفات الموارد البشرية و صرف التعويضات.
و حسب المصادر نفسها، فإن المجلس الاعلى للحسابات كان قد أوفد 5 قضاة، اثنين منهم من أجل النظر في ملفات تدبير الموارد البشرية بمختلف المصالح الإدارية للمجلس و ثلاثة من أجل فحص الملفات المالية خصوصا تلك المتعلقة بتدبير الصفقات و سندات الطلب و المصاريف، و مدى ملائمتها مع القانون.
