موجة إقالات قادمة ستعصف بالعديد من المسؤولين الإداريين بجهة درعة تافيلالت
أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة” الجهة الثامنة”، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستعرف موجة من الإقالات داخل مجموعة من الإدارات بجهة درعة تافيلالت.
وأكدت مصادر الجريدة، أن مجموعة من الأطر بالإقليم والجهة ستتوصل بقرارات الإعفاء من مهامها، أو الإقالة، على غرار القرارات التي سبق أن صدرت في حق مجموعة من الأطر بعدة قطاعات بالجهة.
وأضافت مصادرنا، أن العديد من القطاعات الحيوية تعرف العديد من الإختلالات التدبيرية والمالية، مما دفع الجهات الوصية على هذه القطاعات إلى التدخل، والمطالبة بإستفسارات توضيحية حول هذه الإختلالات، بناءا على مضامين تقارير الهيئات التفتيشية، والرقابية.
وتجدر الإشارة، أن العديد من القطاعات قد عرفت في الآونة الأخيرة تجر ملفات تحوم حولها شبهات الفساد، أو إختلاس وتبديد المال العام، وتم تداول بعضها أمام محاكم جرائم الأموال؛ وهي ملفات تابعها الرأي العام المحلي بترقب شديد، مما فرض ضرورة إعمال القانون، والقرارات التأديبية في حق هؤلاء، حيث أن العديد من الأطر قد توصلوا مؤخرا بقرارات الإقالة والإعفاء في مجموعة من القطاعات نظرا للتجاوزات المرصودة في القطاعات التي يتحملون فيها مسؤولية التسيير والتدبير.
ومن المؤكد أن الرأي العام ومتتبعي الشأن المحلي والجهوي ينتظر إحداث رجة قوية في العديد من القطاعات محليا وإقليميا وجهويا، وهي رجة من شأنها حلحلة وضع الجمود الذي تعرفه الجهة، ويكبح كل إمكانيات التنمية المحجوزة، لفتح آفاق رحبة لتنمية جهوية عادلة مواطنة ودامجة وتشاركية.
