إبراهيم عنترة وكيلا عاما جديدا للملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير
جرى أمس الأربعاء، تنصيب الأستاذ إبراهيم عنترة وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا التنصيب في إطار التعيينات الأخيرة التي شملت عددا من محاكم المملكة، خلفا للمسؤول السابق عبد الرحمان الغزاوي، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير.
وشهدت مراسيم تنصيب المسؤول القضائي الجديد، حضور كل من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، والوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، محمد منير الإدريسي، وعامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، إضافة إلى ممثل الحامية العسكرية، وشخصيات قضائية ومدنية وأمنية.
وعبر وكيل الملك المعين، الأستاذ إبراهيم عنترة في كلمة له بالمناسبة، عن فخره واعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأعرب الأستاذ إبراهيم عنترة، عن استعداده التام لوضع النيابة العامة بالإقليم رهن إشارة المتقاضين تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية بالأساس إلى تقريب القضاء من المواطن والحفاظ على استقلالية المرفق القضائي.
وأضاف المسؤول القضائي أنه ملتزم بالعمل على حسن تدبير مرفق النيابة العامة بابتدائية تنغير بما يتماشى وقيم الشفافية والنزاهة والمساواة، وذلك ضمانا لتقديم خدمات في المستوى المطلوب لفائدة المرتفقين وتمكينهم من قضاء جميع أغراضهم الإدارية في ظروف جيدة.
واسترسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إبراهيم عنترة في معرض كلمته، أنه متعهد بالعمل من أجل تحقيق الرهانات المسطرة في إطار محكمة ذات نموذج فاعل في مكافحة كل مظاهر الفساد، وذلك باتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، لجعل هذه المحكمة فضاءا خالصا لإنتاج العدالة، وحل النزاعات بين المتقاضين، وتقديم الخدمات المرفقية للمرتفقين فقط لا غير، والمحافظة على حرمة المكان من المتطفلين، والسماسرة الذين يتاجرون بمشاكل الناس، وهمومهم، ويستغلون جهلهم ونقص خبرتهم ويراهنون على القرارات القضائية للنصب على مرتفقي العدالة.
