نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، مساء أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بالمدينة، للتنديد بما وصفته بـ”الظروف الكارثية” التي أفضت إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 29 سنة وجنينها، عقب ساعات من المعاناة داخل المؤسسة الاستشفائية، نتيجة غياب طبيبة الإنعاش وانعدام قسم مخصص للإنعاش.
وبحسب المحتجين، فقد دخلت الراحلة المستشفى في وضعية حرجة من أجل الوضع، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد نحو ست ساعات من الألم والنزيف دون تلقي الرعاية الطبية الضرورية، ما حول لحظة انتظار مولود جديد إلى مأساة إنسانية.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في ما اعتبروه “إهمالاً جسيماً”، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات الصحية وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
أكدت الجمعية في بيان لها على ضرورة تحمل الجهات الوصية مسؤولياتها، داعية إلى توفير بنية صحية تضمن الحق في الحياة والكرامة لكافة المواطنين. كما شددت على أهمية النضال ضد مظاهر الإقصاء والتهميش التي يعيشها الإقليم، مطالبة بإحداث مستشفى إقليمي مؤهل، يقدّم خدمات صحية مجانية وعامة تليق بمستوى تطلعات السكان.
وطالبت الجمعية الحقوقية، رفقة المحتجين، بفتح تحقيق شامل في ظروف الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير، إلى جانب تحسين التجهيزات الطبية وتعزيز الموارد البشرية داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة، مع وضع حد لحالات الغياب المتكررة والتسيّب الإداري.
والجدير بالذكر، أن السيدة تم تحويلها إلى المستشفى الإقليمي بورزازات بعد تدهور حالتها الصحية، لكنها توفيت في الطريق، وبالضبط على مستوى منعرجات أيت سوان، وهو ما أثار غضباً واسعاً في صفوف الساكنة.
