رغم توالي المجالس، باختلاف تشكيلاتها الحزبية على تسيير الجماعة الترابية لتمكروت التابعة ترابيا لإقليم زاكورة، إلا أن أيا منها لم يستطع إخراج هذه الجماعة، ودواويرها 27 التابعة لنفوذها من دائرة الفقر، والتهميش بمختلف أشكاله؛ وهو ما يمكن لأي ملاحظ، وبالعين المجردة، أن تخطئ عيناه حالة التذمر، والإحباط الذي يسكن قسمات ساكنة تمكروت، والذي تعمقت حدته مع التحالف المسير للمجلس الجماعي، والمكون من الإستقلال والأحرار؛ حيث حافظ هذا التحالف على نفس الممارسة الحزبية لمن سبقه، في عدم الإلتزام والوفاء بالوعود، التي قدمت للساكنة إبان كرنفالات الحملة الانتخابية.
وتعاني جماعة تمكروت البالغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، أغلبيتهم الساحقة ساكنة قروية، من العديد من المشاكل المتعلقة بالتسيير، والتي أدخلت الجماعة في مديونية ثقيلة تثقل كاهلها الى اليوم، إضافة إلى ضعف البنيات الأساسية، وغياب شبكات الصرف الصحي، والمسالك الطرقية، وانعدام أية مشاريع إستثمارية تفتح آفاقا لتشغيل الشباب، نتيجة لضعف القدرة الترافعية للمنتخبين المحليين من أجل تأهيل المنطقة على العديد من المستويات، بالإضافة إلى الإقصاء الغير مبرر من أجندة مجلس جهة درعة تافيلالت؛ ينضاف الى هذا الواقع واقع الجفاف، التصحر، وشح المياه، مما يعمق من عزلتها، وجعل التنمية حلم قيلولة.
وتتخبط الجماعة ومنذ مدة في العديد من المشاكل، حيث سبق أن احتجت ساكنة تمتيك، والدواوير المجاورة لها على ضفة نهر درعة ، وعلى امتداد أزيد من خمس سنوات من روائح محطة معالجة المياه العادمة، والذي بدل إيجاد حل لهذا المشكل الذي يهدد المنطقة، تلجأ مجموعة جماعة الواحة، إلى اتخاذ قرار سيعمق من معاناة الساكنة، ومحاصرتها بمطرح للنفايات.
و نظمت ساكنة تمكروت، وكرد فعل على قرار إغراق تمكروت في مستنقع من المياه العادمة، والنفايات، وقفة احتجاجية، أمس الأحد، بالقرب من المقر الذي تم اختياره لإقامة المطرح، وذلك تزامنا مع قرب موعد انعقاد الجنة الجهوية للموافقة البيئية من أجل البث في إقامة مطرح النفايات بتراب الجماعة تمكروت، على الأراضي السلالية لتمتيك، وكذا رفضا لإلحاح رئيس مجموعة جماعات الواحة على إقامة المطرح بأراضي تمتيك ضدًا على ارادة الساكنة التي عبرت عن رفضها لهذا المطرح من خلال نتائج البحث العمومي وكذلك عن طريق توقيع العرائض، ورفع التظلمات لجميع الجهات المعنية.
وتستند الساكنة في رفضها لهذا المشروع على الظهير الشريف رقم 1-06-153 الصادر في 22 نونبر2006 بتنفيذ القـانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها (ج.ر. عدد 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006)، وقرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في القانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة حيث تنص مقتضيات المادة 55 و56 منه على أنه لا يجوز منح أي ترخيص دون مراعاة حقوق الغير.
وينبع مصدر تخوف الساكنة كذلك من كون ضعف التكوين لدى مسيري الجماعة الترابية، يمكن أن ينتج عنه تدبيرا سيئا لا يراعي، أو يحمي النظم الإيكولوجية بالمنطقة، من خلال التخلص من النفايات في مدافن قمامة غير صحية، بالقرب من الأراضي الزراعية والسواقي، بالموازاة مع إلقاء المخلفات في الأودية والجبال وحرقها بالهواء الطلق، ما يهدد صحة السكّان في كثيرٍ من الأحايين، ويتسبّب في تدهور الموارد الطبيعية بالمنطقة المتضررة أصلا.
ويأتي الإحتجاج الذي تم تنظيمه للتعبير عن تخوفها من أي تلاعب بنتائج البحث العمومي، وكذا لإيصال صوتها لجميع الجهات المعنية ضد التعنت الغريب الذي أبداه الرئيس اتجاه احتجاجات الساكنة.
وتطالب الساكنة المتضررة عامل الإقليم بالتدخل لمنع هذا المطرح وحل مشكلة المياه العادمة التي تحاصرهم وتهدد الواحة.
