الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لأمن ولاية مراكش تحل بزاكورة للتحقيق في “الحزام الأخضر”

أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية مراكش، حلت، مؤخرا، بزاكورة للتحقيق في شبهة تبذير أموال عمومية، واختلالات شابت مشروع إنجاز الحزام الأخضر بزاكورة.

وأكدت مصادر الجريدة، أن التحقيق، الذي بوشر، بعد أن تمت إحالة الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على الفرقة الجهوية، بتاريخ 10/11/ 2022 للتحقيق في الملف.

وأضافت مصادرنا، أنه جرى الإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام للجهة الجنوبية صافي الدين البودالي في جلسة دامت لساعات باعتباره الطرف المشتكي.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام للجهة الجنوبية سبق لها أن راسلت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2021، بعد أن تحول المشروع السالف الذكر إلى صحراء قاحلة، في الوقت الذي حلت فيه الفرقة الجهوية بزاكورة بمقر الحزام الأخضر، رفقة مدير مصالح المجلس الإقليمي لزاكورة.

وتجدر الإشارة، أن مشروع الحزام الأخضر لزاكورة تم إنجازه بتكلفة مالية تقارب 45 مليون درهم، بمساهمة من مجموعة من القطاعات، (الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية، ومجلس جهة درعة تافيلالت، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمندوبية السامية للمياه والغابات، والمجلس الإقليمي لزاكورة).