أكثر من 250 سيارة للنقل المدرسي وزعت على أقاليم جهة درعة تافلالت من طرف مجلس جهة درعة تافلالت في عهد رئيسه السابق والرئيس الحالي اهرو برو، حيث كلفت هذه الصفقة أكثر من 7 ملايير سنتم من ميزانية الجهة عززت حظيرة الجماعات القروية التي تعاني نقصا كبيرا في الموارد المالية مما سيضطرها لتحمل تكاليف إضافية سنويا لسد مصاريف سيارات النقل المدرسي المتمثلة في التأمين والكازوال والصيانة وقطع الغيار.
وبالمناسبة فإن اهرو برو رئيس مجلس الجهة انتظر مدة عامين على انتخاب المجلس من أجل الافراج عن اتفاقية النقل المدرسي بين مجلس جهة درعة تافلالت والمجالس الاقليمية بالجهة لشراء دفعة جديدة من أسطول سيارات النقل المدرسي ، والتي تابع صداها الرأي العام خلال الولاية السابقة وذلك حينما تقرر شراء أسطول للنقل المدرسي ب150 سيارة حيث أثارت نقاشا كبيرا بين الاغلبية والمعارضة حول الاختصاص، على اعتبار أن النقل المدرسي اختصاص حصري للمجالس الاقليمية ،إلا أن رئيس الجهة السابق كان له رأي مخالف حينما حول هذا الاختصاص لصالحه فانقلب و على الجميع وانفرد المجلس ضدا على القانون والمعارضة بشراء 150 سيارة بمبلغ يفوق 5 مليار سنتم حرم منها عضو بالمجلس يزعم المعارضة يمتلك شركة لبيع السيارات ، فعل المستحيل بأن ينال الصفقة غيرأنه لم يفلح في ذلك رغم المساعي والاغراءات السخية التي أبان عنها، حيث كانت الكلمة لبعض صقور المجلس التي تفطنت لتحركات صاحب الشركة وقلبت الكفة لصالح الرئيس السابق للمجلس الذي فضل شركة اخرى خارج الجهة لنيل الصفقة .
ما الذي تغير بين الامس واليوم ؟
سيناريو جديد دارت اطواره حول شراء أسطول جديد من سيارات للنقل المدرسي بأكثر من 100 سيارة ،غير أن الصفقة ستتخذ مسارا جديدا هذه المرة أريد لها أن تكون على مقاس نفس العضو بمجلس الجهة ، فمن خرج أمس من النافدة عاد هذه المرة من الباب المفتوح ،ومن بكى أمس ينعم اليوم بالضحك ، حيث صوت مجلس الجهة على اتفاقية النقل المدرسي مجددا بتحويل الاعتمادات المالية لحساب المجالس الاقليمية التي ستتكفل بشراء النقل المدرسي عبر الاتفاقية السابقة، ولا عجب في من كان يندد بهدر المال العام في الولاية السابقة وأقام الدنيا من أجل الظفر بالصفقة ،هو نفسه من حصل اليوم على صفقة أسطول النقل المدرسي بالجهة ، أوليس في هذا هدر للمال العام ؟ .
دون الحديث عن ذكر السعر الحقيقي الذي بيعت به سيارات النقل المدرسي لمختلف المجالس الاقليمية ، ودون الحديث عن الاسباب التي حرمت باقي شركات بيع السيارات المتواجدة بالجهة من حقها في المشاركة ، يبقى السؤال الذي سيشكل عنوانا لمقالات لاحقة .
لماذا لم يتم فتح باب المنافسة والاعلان عن طلب عروض لشراء سيارات النقل المدرسي؟
