استحسنت ساكنة مدينة الرشيدية إطلاق مجموعة من المشاريع التي إنتظرتها طويلا، وخاصة تلك المتعلقة بتجديد قنوات المياه الصالحة للشرب، وقنوات الصرف الصحي، إلى غيرها؛ لكن الملاحظ هو أن الترحيب الذي قوبلت به هذه المشاريع، ما فتئ يتحول لحالة من السخط والتذمر، والذي لا تخفيه تعليقات المواطنين، وإحتجاجاتهم المعلنة وخاصة على مستوى الشارع الذي ينطلق من الشارع الرئيسي، مرورا بأحياء لابيطا القديمة، و حي الموظفين وحي لابيطا الجديدة؛ حيث عرف هذا الشارع أشغالا خاصة بتجديد قنوات المياه الصالحة للشرب، حيث أصبحت تشكل مصدر عرقلة لمستعملي الطريق، بل وحولت حياة ساكنة هذه الأحياء إلى جحيم يومي، خاصة مع تصاعد الأتربة طوال ساعات النهار، و الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.
وعبر مجموعة من التجار والمواطنين، وخاصة على مستوى شارع مدغرة في أتجاه السوق الأسبوعي، وحي لابيطا الجديدة، عن سخطهم لعبثية الأشغال التي تقوم بها الشركة المكلفة بمد القنوات، حيث يلاحظ وبالعين المجردة، وفي استهتار صارخ بحياة مواطني مدينة الرشيدية، و غياب تام لعلامات التنبيه، والحواجز الوقائية بالشارع.
وتوصلت الجريدة “الجهة الثامنة” بمجموعة من الصور، ومقاطع الفيديو التي إلتقطها المواطنين، توثق لعملية إعادة الحفر، واستخراج القنوات التي سبق طمرها، لتنطلق العملية من جديد مما يسبب في عرقلة المرور، وتصاعد الأتربة، والروائح الكريهة التي تؤثر سلبا على الصحة العامة للساكنة، كما وتسبب في تدهور الأنشطة التجارية والخدماتية المجاورة لمكان الأشغال.
ويطرح هذا المشكل دور المؤسسات العمومية المكلفة بالترخيص، في المراقبة والتتبع، حيث حتى لو افترضنا سلامة الرخص الممنوحة من طرف المصالح الجماعية، الممثلة في المجلس الجماعي للمدينة، فالمسؤولية تقع بالأساس على عاتق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء – وكذا على عاتق المقاول صاحب الورش، في معالجة هذه الإختلالات، كما يقتضي واقع الحال تدخل الجهات المكلفة بالمراقبة والمتابعة المتمثلة في السلطة المحلية، وأعوانها والمراقبين التابعين للجماعة الترابية، والمعاينة والتتبع الدقيق لمسار الأشغال بالورش المذكور، وكذا لخطط العمل، و المعدات المستعملة فيه، ومدى صلاحيتها واستيفائها لشروط حماية المواطنين وممتلكاتهم؛ كما أن مصالح الجماعة ملزمة قانونيا بالتحقق من إلتزام المقاولة نائلة الصفقة ببنود دفتر التحملات، وكذا بالشروط المتضمنة في قانون الصفقات العمومية، وكذا توفر شروط السلامة بمفهومها الشامل والعام، و إستحضارمسألة التأمين عن الأخطار والحوادث، خاصة بوجود سكان في محيط الورش، مادام المشرع قد أتاح للمواطنين المتضررين الحق في رفع دعاوى قضائية ضد جميع الأطراف التي تتحمل المسؤولية، سواء الجماعة الحضرية للمدينة كجهة مكلفة بالترخيص والمراقبة والتتبع والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وكذا المقاول الذي تسببت آلياته وتجهيزاته في تلك الأضرار.
وسجل العديد من المواطنين على أن هذه المشاكل هو نتيجة حتمية لغياب المراقبة من طرف التقنيين، والمهندسين، وحتى الإدارات حاملة المشروع، و هو ما يؤدي لحصول كوارث، لازالت ذاكرة الإقليم تحتفظ بوقائع أليمة سابقة في المجال ( أطفال جماعة الطاوس)؛ وعرج البعض الآخر إلى مسؤولية الساكنة في وقوع مثل هذه الإختلالات في مثل هذه الأوراش العمومية، وخاصة عند إحجامهم كأفراد، أو تنظيمات مدنية عن ممارسة دورهم في المراقبة، والإخبار، والترافع لدى الجهات المعنية لوضع حد لإختلالات الأوراش العمومية، ورفع شكايات، وعرائض في الموضوع، وغيرها من المبادرات المواطنة التي يتيحها الدستور في هذا الصدد، بما فيها ممارسة الحق في التقاضي ضد كل الجهات المتقاعسة عن تطبيق القانون، حماية للمال العام، وحماية لأرواح المواطنين.
