ورطة المجالس الاقليمية في شراء أسطول النقل المدرسي بجهة درعة تافلالت المجلس الاقليمي للرشيدية نموذجا
أفادت مصادر مطلعة بان غموضا يلف صفقة شراء أسطول سيارات النقل المدرسي بجهة درعة تافلالت يبلغ أكثر من 120 سيارة خصص لها مجلس الجهة 5ملايير سنتم ضمن اتفاقية شراكة بينه وبين والمجالس الاقليمية، وتجدر الاشارة إلى أن المجلس كان قد اقتنى خلال الولاية السابقة أسطولا اخر يتكون من150 سيارة بمبلغ 6 ملايير سنتم وهي الصفقة التي أثارت جدلا واسعا وصلت تداعياته إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بفاس ، ويراهن مجلس الجهة في نسخته الجديدة برئاسة اهروبرو علاوة على صفقة سيارات النقل المدرسي برمجة ميزانية لشراء ما يزيد عن 250 سيارة إسعاف يتم إعدادها في الكواليس بكل دقة على مقاس الفائز بالصفقة الاولى كما يروج داخل المجلس، وقد اثار التسريع بالإفراج عن اتفاقية النقل المدرسي خلافا لباقي الاتفاقيات الاخرى التي لا زالت حبيسة قرارات التأشير استغراب متتبع الشأن الجهوي.
حيث قام المجلس بسرعة البرق بضخ 5 ملايير سنتم في حساب المجالس الاقليمية بالجهة نال منها المجلس الاقليمي للرشيدية 1مليار و200 مليون سنتم قام رئيسه بعقد عقد خاضع للقانون العادي مباشرة مع صاحب شركة USA الملقب بداسيا دون الاعلان عن طلبات العروض وفتح باب المنافسة بين الشركات الاخرى المتواجدة بالجهة.
غياب طلبات العروض وصفقة 5 مليار سنتم تثير الشكوك
تابع الرأي العام الجدل القائم آنذاك بخصوص صفقة النقل المدرسي في عهد المجلس السابق وما صاحب ذلك من تساؤلات عديدة حينما أصر الشوباني على أن يقوم المجلس بشراء 150 سيارة متحايلا على القانون رغم إدراكه بخطورة العواقب التي قد تنتج عن هذه الصفقة التي انقلب على مقرر الاتفاقية التي صوت عليها المجلس والتي قضت بمنح المجالس الاقليمية ما يقارب 6 ملايير سنتم لاقتناء 150 سيارة للنقل المدرسي وقام بعدة مشاورات داخلية لمنح الصفقة لشركة ت د بجهة سوس رغم العروض المحفزة التي قدمتها شركات اخرى للمجلس، مما أثار شكوك كبيرة بين أعضاء المجلس بان شيئا ما تم طبخه في الكواليس تحت الطاولة وكادت الصفقة التي لبست ثوب السياسة أن تنهار لولا تدخل الوالي وإصلاح ذات البين واستدراك ما تبقى من الموسم الدراسي الذي مر عليه قرابة نصف السنة ،وفي ما كان ينتظر تجاوز أخطاء الماضي قام رئيس المجلس الاقليمي هذه المرة بما فعله الشوباني باختيار شركة محددة دون اللجوء الى طلبات العروض لتزويد المجلس ب32 سيارة للنقل المدرسي على غرار باقي المجالس الاقليمية الاخرى بالجهة ،مما يدفع بالشك مرة اخرى بأن شيئا ما تم طبخه في الكواليس تحت الطاولة
ورطة رئيس المجلس الاقليمي في توزيع 32 سيارة وضرب مجانية التعليم
مبدئيا يعتبر الرئيس الامر بالصرف وهو المسؤول عن ترشيد التدبير العمومي وحسن تنفيذ السياسات العمومية والتي لن يكتب لها النجاح في ظل غياب الاثر المباشر على الساكنة ، فظاهرة الحد من الهدر المدرسي والتي تستأثر بالاهتمام ظلت إشكالية كبيرة و من الملفات التي استنزفت مجهودا كبيرا من وزارة التربية الوطنية والتكوين لولا انخراط المجالس الترابية وهيئات المجتمع المدني التي ساعدت في تدبير هذا الملف العويص ،فقد منح المشرع بذلك مجالس العمالات والاقليم اختصاصا حصريا في تدبير هذا الملف عبر شراكات يدبرها مع باقي المجالس والهيئات الاخرى بسب ضعف الموارد المالية لتلك المجالس، إلا أن الحديث عن مجانية التعليم الذي أقرته الدولة قد يغير من جدوى إقرار المجالس الاقليمية وذلك بلعب دور الوساطة في بين الجماعات الفقيرة ومجلس الجهة كطرف مانح للمال، إذ يظل نقل السيارات إلى الجماعات الفقيرة وتركها وحيدة تتحمل مصاريف زائدة من ميزانياتها المعدومة من أجل وضع سيارات النقل المدرسي رهن إشارة التلاميذ ،أكثر من ذلك فقد اعتمدت الدولة التخفيف على الفئات الهشة والمعوزة عبر إجراءات مواكبة ومصاحبة مثل توفير مستلزمات الدراسة في إطار برنامج مليون محفظة أو عبر برمجة دعم إضافي كبرنامج تيسير وفي مجال النقل المدرسي فقد أسند هذا الاختصاص لمجالس العمالات والاقاليم ليس لتزويد الجمعيات والجماعات وتركها وحيدة ،بل لتوفر خدمة مستمرة ودائمة للنقل المدرسي في المجال القروي،إذ من غير المعقول أن تقوم جمعيات وجماعات ترابية لا اختصاص لها لتسير هذا المرفق الحيوي وتفرض رسوم ومبالغ مادية على أسر معوزة ومغلوبة على أمرها وتضرب عرض الحائط مبدأ المجانية التي أقرتها الدولة في هذا القطاع، فعن أي دور للمجلس الاقليمي نتحدث ؟
