افتتاح السنة القضائية الجديدة بالرشيدية

إنعقدت، صباح أمس الخميس، بمحكمة الإستئناف بمدينة الرشيدية، الجلسة الرسمية الإفتتاحية للسنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية للمحكمة السالفة الذكر.
وشكل إفتتاح السنة القضائية، والتي حضرها والي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم ميدلت ومسؤولون قضائيون، ومحامون ورجال سلطة، وبرلمانيو الإقليم، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني، والتي شكلت فرصة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الإستئناف، والمحاكم التابعة لها خلال السنة الفارطة، إضافة إلى استعراض توجهاتها، واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وأكد الزربي محمد، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرشيدية في معرض تصريحه لوسائل الإعلام، أن إفتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل فرصة لتسليط الضوء على التطور الذي عرفه القضاء المغربي، وإرساء أسس السلطة القضائية المستقلة، والمجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار ترسيخ هذه السلطة لتقوم بالأدوار المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات، وكذا المساعدة في الحلول الإجتماعية والتنمية المجتمعية.
وأضاف المتحدث في معرض تصريحه، أنه خلال افتتاح السنة القضائية، تم عرض النشاط القضائي والمالي بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالرشيدية، حيث كانت سنة 2023 سنة متميزة وجيدة وفاقت المتوقع، إذ تبوأت المحكمة نتائج مشرفة على المستوى الوطني، بحصولها على المرتبة الرابعة وطنيا، وبذلك فإن القضاء على مستوى جهة درعة تافيلالت يسير بخطى ثابتة، وذلك من خلال تحديثه، وعصرنته، وتفعيله ونجاعته ليكون في خدمة المواطنين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعزه.
ومن جهته، أوضح الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرشيدية محمد الخياطي في تصريحه، أنه و خلال هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، تم عرض حصيلة النيابة العامة خلال السنة الماضية، والتي كانت جد مرضية، حيث تم الوصول في جميع الشعب إلى تحقيق نسبة مئة بالمئة، مضيفا أن هذا الإنجاز نتاج عمل جميع الفاعلين من السادة نواب، وأطر، وموظفي كتابة النيابة العامة، وكذا ضباط الشرطة القضائية، والسلطات المحلية التي ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى التعاون الكبير مع السيد الرئيس الأول للمحكمة في تدليل جميع الصعاب، وهو ما نلامسه في القضايا المحكومة، إذ أن النيابة العامة قامت بالتبليغ مع السلطات المحلية، حيث وصلنا إلى تحقيق نتيجة جد مرضية، وبالتالي ستعمل النيابة العامة خلال السنة الحالية على إعتماد نفس النهج، وبإتباع نفس الطرق للوصول إلى النجاعة القضائية، وذلك لتحقيق النتيجة التي تم تحقيقها خلال سنة 2023.