علمت جريدة ” الجهة 8 ” من مصادر مقربة، أن لجنة للتفتيش مركزية من وزارتي الداخلية و المالية، حلت منذ أزيد من أسبوع، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، للتدقيق في عدد من العمليات المالية و المحاسباتية و الأوراق المثبتة للخدمات التي يستفيد منها المجلس و يأمر بصرف الأموال نظيرها.
وأضافت نفس المصادر، بأن لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارتي الداخلية والمالية، تحل بمجلس الجهة للمرة الأولى منذ انتخاب اهرو أبرو رئيسا، و تأتي في إطار البحث في مدى التطابق بين ما ينص عليه القانون و بين المعاملات المالية التي يجريها المجلس، مشيرة إلى أن اللجنة، طلبت من المدير العام للمصالح إحضار عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية و سندات الطلب، التي سيتم دراستها و فحصها و التدقيق في تفاصيلها .
و قالت المصادر نفسها، أن المدير العام للمصالح، انكب منذ مدة، على ضمان ملائمة الملفات و وثائقها للقوانين و تصحيح الوضعيات المالية الشاذة بالمجلس، وهو ما جعله يغيب عن حضور أبرز حدث تشارك فيه جهة درعة تافيلالت، بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس لدورة هذه السنة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن لجنة التفتيش المركزية الموفدة، ستقف على مدى احترام المجلس للقوانين المعمول بها في الصفقات العمومية، و كذا على مدى استحضاره لمبدأ الحكامة و المردودية في الأمر بالصرف .
