كشفت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، عما سمته “اختلالات وفساد مالي” عرفها الملتقى الدولي للورود بقلعة مكونة في دورته التاسعة والخمسين، بعد “تورط أحد أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى في بيع أمكنة خيام للتعاونيات المشاركة”.
وقال ذات المصدر، أن “مضمون التسجيلات الصوتية فيه إخلال كبير بالجانب التعليمي بالملتقى الدولي للورد العطري الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس”، مشيرا إلى أنه يتوفر على “تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الأعضاء تتضمن اختلالات في تدبير الملتقى الدولي للورد”، موضحا أن “العضو المتهم يشتغل في قطاع التعليم، مما دفع المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى التساؤل عن توفره على رخصة من مؤسسته لممارسة المهام المسندة له رغم عدم وجود أي علاقة له باللجنة المكلفة بالمعرض، حيث أنه يفرض على كل من يرغب في الاستفادة من مكان في الخيمة، دفع مبلغ مالي قيمته ألفي درهم، غير مستحق”.
وأشارت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى أنها راسلت عامل إقليم تنغير، ومعه المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي، قصد إجراء بحث معمق بشأن الاختلالات موضوع التسجيلات الصوتية، مطالبة إياهم باتخاذ المتعين بشأنها طبقا لما ينص عليه القانون.
