توصل رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية،ة يتضمن عددا من الملاحظات تهم التسيير والتدبير المالي للمجلس، و ذلك من أجل الاجابة عليها طبقا لفصول القانون.
و تتعلق هذه الملاحظات التي تضمنها التقرير، حسب مصادر “الجهة8″، تدبير الصفقات العمومية، خصوصا أكبر صفقة توريد أطلقها المجلس قييل دخول نظام نشر الصفقات العمومية على المنصة الرقمية، بالإضافة إلى طريقة تدبير المرافق والممتلكات العمومية و آليات الجماعة، فضلا عن المداخيل و تنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها من النقاط التي جاءت في التقرير، الدي وصفته مصادرنا ب”الأسود”.
كما أورد التقرير المتوصل به من طرف رئاسة المجلس الاقليمي للرشيدية، حسب مصادر الجريدة، كون نسبة مهمة من المشاريع والبرامج المدرجة داخل برنامج تنمية الاقليم ليست اختصاصا ذاتيا لهذه الهيئة المنتخبة، وبالتالي خلو مبدأ التدبير الحر و المتوازن و الملامس لقضايا المجتمع من هذا البرنامج.
