لازالت جماعة تازناخت التابعة ترابيا لإقليم ورزازات تعيش على إيقاع تجاذبات حادة داخل الجماعة الترابية، حيث تشكل دورات المجلس الجماعي فرصة واضحة لبروز حجم، وعمق الخلافات التي تخترق هذا الجماعة ليبقى رهانها التنموي ملازما لنقطة البداية رغم أن الزمن الإنتخابي شارف على الإنتهاء.
وفي ذات السياق، فقد عاشت جماعة تازناخت على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسها الجماعي في جلستها الثانية، يومه الأربعاء 23 أكتوبر الجاري حالة تشنج واضح، خاصة بعد رفض المستشارين الجماعيين، والبالغ عددهم 09 أعضاء، والمنتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية التصويت لصالح إقرار مشروع ميزانية الجماعة 2025، مقابل 06 أعضاء، وتسجيل غياب عضو واحد.
وحمل مستشارو الأحزاب السياسية المذكورة مسؤولية هذر الزمن التنموي للجماعة لرئيس المجلس.
ويرجع المستشارون الغاضبون خلفيات إسقاطهم لمشروع ميزانية الجماعة 2025 لمجموعة من الأسباب، تتعلق بالإستغلال المستفز للرئيس لسيارة المصلحة في قضاء مصالحه الشخصية داخل وخارج الجماعة، بما فيها الزيارات المتكررة لضيعته الواقعة خارج نفوذ الجماعة (تقع بجماعة أسيل)، تبذير واستهلاك وقود الجماعة، وتبديد المال العام، المحسوبية والزبونية في تشغيل الأعوان العرضيين وإقصاء الرافضين لتوليه مهام تسيير الجماعة، هشاشة البنية التحتية الخاصة بالإنارة العمومية، وانعدام أدوات الصيانة الخاصة بها مما يتسبب في تأخر عملية إصلاح الأعطاب، مما يفسح المجال للتلاعب باستهلاك الوقود، وهي العملية التي تفتقد للشفافية، تهالك حظيرة السيارات وشاحنات الجماعة، وتركها عرضة للتلاشي بالمستودع الجماعي، وخاصة شاحنات الصرف الصحي، والكهرباء، إضافة إلى ترك شاحنة جمع النايات خارج الخدمة بشكل مطلق.
ينضاف إلى كل هذا، غياب أي شكل من أشكال الترشيد للنفقات العمومية، وهو ما يتضح في الميزانية المخصصة للإطعام، والتقاعس عن الدفاع عن المال العام من خلال إحجام الرئيس عن مراسلة المدينين للجماعة من مستغلي الأملاك الجماعية مما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة يمكن أن تساهم في تمويل مجموعة من المشاريع التنموية بالجماعة.
وشكلت هذه الأسباب مجتمعة الدوافع وراء إسقاط أغلبية أعضاء المجلس لمشروع ميزانية 2025، وبهذا يكون رئيس الجماعة قد نجح في إبقاء جماعة تازناخت في حالة صفر إنجاز على السلم التنموي.
