أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتنغير، قرر مساء أمس الجمعة، متابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية؛ فيما توبع شريكها بتهمة الوساطة.
وقالت مصادر الجريدة، أن القرار الذي اتخذته النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتنغير، بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة، خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، وتوهمهم المتهمة الرئيسية بمساعدة الوسيط بأنها قادرة على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء.
وأكدت مصادر الجريدة، أن التحقيقات الأولية والتي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة تنغير، كشفت أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع أكثر من 15 ضحية، متنقلة بين هويات مختلفة؛ تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية، وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن، مضيفة المصادر ذاتها، أن المتهمة قُبض عليها متلبسة داخل أروقة المحكمة ذاتها (جناح النيابة العامة)، حيث كانت رفقة أحد الأشخاص الذي أوهمته بقدرتها على تمثيله أمام النيابة العامة مقابل مبلغ مالي.
وأوضحت مصادرنا، أنه بعد الاستماع إليها من طرف رئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، تم إشعار عناصر الشرطة القضائية، التي حلت بالمحكمة واعتقلت المتهمة بأمر قضائي، قصد مواصلة البحث والتحقيق معها، مؤكدة المصادر ذاتها، أن الموقوفة اعترفت باسم وسيطها الذي تم توقيفه أيضا، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تمت إحالتهما على السجن المحلي بورزازات.
