وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت مراسلة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دعا من خلالها إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه باستمرار بعض المديريات الإقليمية في إلزام مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية، مع الامتناع عن تمكينهم من توقيع محاضر الخروج.
وأكد المكتب الجهوي، في مراسلته التي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منها، أنه يتابع بقلق بالغ هذا الوضع، معتبرا أن استمرار هذه الممارسات يشكل خرقا للمقتضيات التنظيمية المؤطرة لعمل هيئة التفتيش، ويمس بالحقوق الإدارية والمهنية لمفتشات ومفتشي التخطيط التربوي.
وطالبت النقابة مدير الأكاديمية بالتدخل الفوري والحازم من أجل إلزام المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية بالتقيد بمقتضيات المادة 14 من المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2025-2026، وذلك عبر تمكين مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج دون تأخير أو تماطل.
كما شددت المراسلة على أن استمرار تكليف هذه الفئة بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية يعد، بحسب النقابة، مخالفة صريحة للمادة 83 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والتي تحدد بدقة طبيعة المهام المنوطة بهيئة التفتيش، وتضبط اختصاصات كل إطار بما ينسجم مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدى مختلف المديريات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، من أجل تمكين مفتشات ومفتشي التخطيط التربوي من ممارسة حقوقهم الإدارية والقانونية كاملة، وإنهاء مهامهم النظامية بتوقيع محاضر الخروج في أقرب الآجال.
واعتبر المكتب الجهوي أن احترام النصوص القانونية والتنظيمية يشكل مدخلا أساسيا لصون حقوق الأطر التربوية والإدارية، وضمان حسن سير المرفق التربوي، داعيا إلى معالجة هذا الملف بما يكفل احترام الاختصاصات القانونية لمفتشي التخطيط التربوي، ويضع حدا لكل الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقهم المهنية.
