الرشيدية: المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان ينظم لقاءً صحفياً لتقديم مشروع “الدينامية الجهوية لتعزيز الديمقراطية التشاركية الرقمية” بجهة درعة تافيلالت”
شهدت مساء أول أمس الخميس، دار المواطن بمدينة الرشيدية، تنظيم لقاءً صحفياً، وذلك لتقديم مشروع “الدينامية الجهوية لتعزيز الديمقراطية التشاركية الرقمية” بجهة درعة تافيلالت.
وعرف هذا اللقاء الصحفي الذي نظمه المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حضور أعضاء وعضوات المنتدى إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، ووسائل الإعلام.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار شرح تفصيلي لمضامين المشروع السالف الذكر، والذي يهدف بالأساس إلى تحفيز المشاركة المدنية الفعّالة باستخدام الأدوات الرقمية لتقوية العلاقة بين المواطنين والمجالس المحلية.
وأكدت رئيسة المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان بالرشيدية السعدية الحمري في تصريحها لوسائل الإعلام، أن المشروع المذكور يسعى أساسا إلى تمكين المواطنين من أدوات رقمية للتفاعل مع المداولات المحلية والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
وأضافت المتحدث ذاتها في تصريحها، أنه لزاما التعاون بين هيئات المجتمع المدني والجماعات المحلية لتحقيق أهداف المشروع، مؤكدة أن الشراكة بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي هي المفتاح الحقيقي لنجاح هذا النوع من المبادرات الهادفة.
ولم يفت رئيسة المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان بالرشيدية السعدية الحمري، تقديم الشكر والإمتنان والتقدير إلى أعضاء وعضوات المنتدى وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إنجاح هذا اللقاء الصحفي.
من جانبه، قال أمين مال المنتدى محمد فارح في تصريحه، أن هذا المشروع يتضمن تنظيم مجموعة من الورشات التكوينية إضافة إلى ندوات توعوية للمواطنين والفاعلين داخل المجتمع، وذلك بهدف توجيههم إلى كيفية استخدام المنصات الرقمية المخصصة للمشاركة في صنع القرار.
وأوضح فارح في تصريحه لوسائل الإعلام، أن المشروع السالف الذكر، يسعى أساسا إلى توسيع نطاق المشاركة الرقمية الكبيرة، لتشمل كافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق القروية التي تفتقر إلى بنية تحتية رقمية قوية.
والجدير بالذكر، أن المشروع المذكور يشمل عدة مكونات رئيسية، تتعلق بمحاور التوعية بأهمية الديموقراطية التشاركية و تأثيرها الإيجابي على الفرد و المجتمع، و محور التمكين الذي يستهدف كل من المواطنين و المجتمع المدني، و الذي من خلاله تتم عملية التحفيز على المشاركة بفعالية أكبر في سيرورة إنتاج القرار، و هو ما سيتم تعزيزه من خلال إكساب الفئات المستهدفة من المشروع مجموعة من الآليات التي تتيحها الديموقراطية التشاركية و الحكم المحلي، و التي ستسمح خلال إكتسابها من تعزيز العلاقات الإيجابية بين المواطنين و المجالس الترابية، و تعميق قيم التواصل و الحوار و الشفافية بما تستلزمه هذه الأخيرة من توفير و تسهيل الولوج للمعلومات الخاصة بالشأن العام المحلي، و جعلها في متناول المواطنين بكل السبل المتاحة.