“الأحداث في نزاع مع القانون بجهة درعة تافيلالت، الواقع والتحديات” موضوع ندوة بمدينة الرشيدية

نظمت صباح أمس الخميس، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، بتنسيق مع محكمة الإستئناف بالرشيدية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، ندوة حول “الأحداث في نزاع مع القانون بجهة درعة تافيلالت، الواقع والتحديات”، بدار المواطن بمدينة الرشيدية.

وعرفت الندوة حضور رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، وممثل الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرشيدية، ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، والسادة القضاة، ومدير الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، والسيدات والسادة المحامين، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني، ومندوب الحرية المحروسة، و ممثلو المجتمعي المدني، ووسائل الإعلام.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وخاصة الفئات الهشة، إضافة إلى تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم سنة 2024.

وأكدت فاطمة عراش رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت في كلمة لها بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وأيضا في سياق الإحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ 20 من نونبر من كل سنة، الذي هو يوم دولي للعمل من أجل الأطفال، ومع الأطفال، إضافة إلى الإحتفاء بذكرى إقرار اتفاقية حقوق الطفل، والذي ينظم هذه السنة تحت شعار: “استمع إلى المستقبل! قف مع حقوق الأطفال”، مضيفة المتحدث ذاتها، أن اللقاء يأتي أيضا في سياق تفاعل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت مع العديد من الشكايات التي توصلت بها، ذات الصلة بموضوع عدالة الأحداث وما يطرحه من إشكاليات.

وقالت عراش في كلمتها، أن موضوع عدالة الأحداث يطرح إشكالية التوفيق بين حق المجتمع في التصدي للجريمة وبين حق الطفل في الرعاية والتنشئة السليمة، والحماية والمعاملة النوعية والمتميزة عن تلك المتعلقة بالرشداء، خاصة أن المجتمع لا يزال مقتنعا بنظرية الضحية وضرورة العقاب أيا كان سن مرتكب الفعل الجرمي.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي أهمية خاصة لإعمال الحقوق والنهوض بها، خاصة حقوق الفئات الهشة، ومن بينها الأطفال؛ مشيرة إلى أن المجلس سبق له أن أنجز تقريرا موضوعاتيا خاصا بوضعية الأطفال وحقوقهم بمراكز حماية الطفولة، سنة 2013 تحت عنوان “الأطفال في مراكز الحماية : طفولة في خطر… من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل؟”، حيث قام المجلس، تضيف فاطمة عراش، و طبقا لاختصاصاته بتحليل واقع الأطفال المودعين، بمقتضى مقرر قضائي، في مراكز حماية الطفولة، بهدف تقييم مدى ملاءمة كيفيات إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وسلط التقرير الضوء على عدة إكراهات واختلالات تجعل من جميع مراحل عملية إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة غير متلائمة مع معايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث (البنية التحتية، الإشراف، التأطير، ظروف العيش، الأمن، السلامة، إشراك الطفل في مسار المحاكمة، سبل التظلم…) وقد أصدر المجلس جملة من التوصيات العامة الموجهة للحكومة وأخرى خاصة موجهة لكل من وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة وأخرى ذات طابع استعجالي، ويمكن الرجوع للتقرير لمزيد من التفصيل.

وأوضحت رئيسة اللجنة الجهوي لحقوق الإنسان بالجهة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم رأيا بخصوص مشروع القانون 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة سنة 2022، في الجانب الخاص بالأحداث في نزاع مع القانون، ضمنه جملة من التوصيات من بينها: منع إمكانية وضع الأحداث ما بين 14 و 18 سنة في السجن، ومراعاة المصلحة الفضلى للحدث، وأن يكون الهدف من العقوبة البديلة المقررة في حق الحدث هو إعادة إدماجه، مع مراعاة التناسب، و اعتماد مقاربة عدالة جنائية تقوم على تشجيع الصلح والتسوية الودية للنزاعات، واحترام الحق في الإستماع إلى الحدث وإشراكه وأخذ رأيه عند تطبيق العقوبة البديلة،       والتنصيص على الضمانات التي تتيح تحويل الأحداث من نظام العدالة الجنائية إلى نظام مؤسساتي ينسجم مع المعايير الدولية لإصلاح ورعاية الأحداث ويعزز الإلتقائية والتعاون بين قضاء الأحداث والقطاعات الأخرى المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني.

وقالت فاطمة عراش رئيسة اللجنة في معرض كلمتها، أنه وبالرجوع إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية نجده أيضا قد حمل العديد من المستجدات ذات الصلة بالموضوع، منها: التأكيد على المصلحة الفضلى للحدث وتغليبها في تقدير القرارات المتخذة في حقه؛ والتأكيد أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له؛ ومنع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 سنة في المؤسسات السجنية؛ وضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية؛ وإمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية؛ وإمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة؛ وتمديد الحماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغهم 18 سنة.

وأشارت عراش كلمتها، أن حماية الأطفال من الجنوح، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب، بل هو أيضا واجب اتجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية، والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته. وهو ما يتطلب تعميق النظر من أجل استراتيجيات جديدة من شأنها أن تعالج الأسباب الجذرية لجنوح الأحداث، وهو الهدف من تنظيم هذه الندوة، عبر التداول والنقاش فيما تعرفه عدالة الأحداث في الواقع العملي من إشكاليات وتحديات، والتي تشمل عدة مستويات: حمائية، قانونية، صحية إدماجية، وما تفرضه من معالجات، وبناء شراكة بناءة بين المؤسسات والهيئات الشريكة، بهدف تعزيز العمل المشترك، في أفق ضمان الحماية اللازمة للأحداث الذين يوجدون في نزاع مع القانون على ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.