أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الرشيدية، توصلوا مؤخرا، بعدد من الإستفسارات من طرف والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، بتقديم توضيحات عن الخروقات التي ارتكبوها إلى جانب نوابهم المكلفين بعدد من المصالح الحساسة، ومن بينها مصلحة التعميير.
وأكدت مصادر الجريدة، أن والي الجهة السعيد زنيبر فعل مسطرة قانونية التي يخولها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، في إنتظار إحالة ملفات جديدة على القضاء للشروع في عزل عدد من رؤساء الجماعات بالإقليم وأعضاء آخرين يشتبه في كونهم إرتكبوا أفعال مخالفة للقانون.
وأضافت مصادرنا، أن بعض رؤساء الجماعات بالإقليم، ستتم إحالة ملفاتهم على النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية، وذلك للإشتباه في إرتكابهم أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون.
