سياسةورزازات

ورزازات : فاعلون يتوجسون من عودة حزبين رفضتهما الساكنة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة الى دفة التسيير

أعيد، مؤخرا، انتخاب مكتب جديد لمجلس جماعة ورزازات، بعد حكم قضائي بعزل الرئيس السابق وحل المجلس، وهو ما سمح بعودة حزب الحركة الشعبية إلى دفة التسيير وانضمام العدالة والتنمية إلى مكتب الجماعة.

وحسب معطيات رسمية، فإن حزب العدالة والتنمية قد حصل على ما يقارب 435 صوتاً من أصل حوالي 11,000 صوت المعبر عنها في جماعة ورزازات في الانتخابات الأخيرة، ما مكنه من الحصول على مقعدين فقط من أصل 31 مقعد، ورغم تمثيليته الضعيفة، فإنه أصبح ممثلا داخل مكتب الجماعة، ما يعني أنه سيتولى تدبير قطاع معين عبر صلاحية التفويض الممنوحة للرئيس.

و تثير هذه الوضعية الجديدة تساؤلات كثيرة، حسب ما أفاد به عدد من المهتمين بالشأن المحلي، حول قدرة الحزب على النجاح في مهمته الجديدة، بالرغم من تمركزه في صف المعارضة على المستوى الحكومي، و كذا وجود حزب رئيس المجلس خارج أحزاب التحالف الحكومي، و مدى استجابة مختلف القطاعات الحكومية للمشاريع التي تنتظر دورها لرؤية النور بالجماعة، بدرجة السرعة و الشمولية و الالتقائية نفسها التي كانت ستحظى بها لو بقيت الجماعة في أيدي حزب رئيس الحكومة.

و يتساءل عدد من الفاعلين بالمنطقة، في تصريحات متطابقة للجريدة، حول قدرة حزبا الحركة الشعبية والعدالة والتنمية من إثبات كفاءتهما في تسيير شؤون الجماعة ومعها الساكنة، وهل سيساهم ذلك في إعاة بناء جسور الثقة مع الناخب الورزازي، الذي بدا محبطا من أداء الحزبين في الاستحقاقات الماضية ؟ وهل ستتجرع الساكنة عملية عودة حزبين و أشخاص فضلت إزاحتهما عن المشهد التدبيري للجماعة ضد على رغبتها كما عبرت عنها خلال الاستحقاقات الأخيرة؟

ويتكون المجلس الجماعي لورزازات من 31 عضوا، ذلك أن انتخابات ثامن شتنبر أفرزت مجلسا يتكون من 8 أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بـ 5 مقاعد لكل واحد منهما، في حين حصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية على مقعدين لكل واحد منها، وحصل كل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الديمقراطيون الجدد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة وتحالف فيدرالية اليسار على مقعد واحد لكل منها.

وجاء انتخاب رئيس ومكتب جديد لجماعة ورزازات بعد تحالف خماسي بين أحزاب الحركة الشعبية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطيين الجدد، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بعدما كان المجلس في الولاية الحالية يسيره التجمع الوطني للأحرار، غير أن التشكيلة الجديدة أعادت الحركة الشعبية من جديد إلى دفة التسيير بجماعة ورزازات، بعدما كانت تسير مجلسها منذ مدة.

وجرى انتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة، بعدما أدانت المحكمة الرئيس السابق بحكم قضائي في مرحلة الاستئناف، من 18 شهرا حبسا نافذا، حيث كانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية أدانته بـ 10 شهور حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بناء على متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى