
ماتزال الضبابية تطبع العلاقة بين وسائل الإعلام الموجودة في وضعية ملائمة مع قانون الصحافة والنشر بإقليم الرشيدية و جهة درعة تافيلالت ككل، بالرغم من تغير المسؤول الأول على ولاية درعة تافيلالت وعمالة اقليم الرشيدية، مع ما يقتضيه الأمر من إعادة ترتيب علاقات مصالح الولاية مع مختلف الفاعلين في المجتمع.
و مازال المسؤول عن ديوان والي الجهة يعتمد الانتقاء في التعامل مع وسائل الاعلام وفي دعوتها للأنشطة الرسمية التي يترأسها والي الجهة باسم الدولة، و يتصل قبل كل نشاط باصحاب الميكروهات التي تُجهل منابرها و أصحاب صفحات فايسبوكية، أو الذين أقنعوا الوالي السابق بطريقة من الطرق بأنهم “مؤثرون و أصحاب اعتمادات صحفية ذات قيمة” أو تدخل لهم أحد السياسيين لإيجاد موضع قدم في لائحة المرضي عنهم من طرف المسؤول عن الديوان.
و مازال المسؤول عن الديوان، كذلك، يعمد الى إقصاء المؤسسات الاعلامية الموجودة في وضعية متلائمة مع قانون الصحافة والنشر، والتي تتوفر على كل الشروط القانونية والمهنية للقيام بعملها بشكل مؤسساتي و مسؤول داخل التراب الذي تغطيه، بسبب أنها لم تؤدي له يوماً فروض الطاعة ولم يرضَ باستقبالها و ادراجها ضمن المؤسسات الاعلامية المفروض دعوتها لأنشطة الولاية والتجاوب معها في القضايا التي تحتاج توضيحا او رفع لبس لدى المتلقي.
لقد أصبح المراسلون الذين يحملون اعتمادات لاتصلح سوى لاستعمالها في المرحاض، يتناسلون كالفطر داخل اقليم الرشيدية وبالجهة ككل، دون أن يكون لهم أي وضع قانوني يتيح للمسؤولين السياسيين وللإدارات العمومية ولممثلي مصالح الدولة التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، و هذا ما أكده وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أنه لا يوجد من يصطلح عليهم بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين في إطار قانون الصحافة والنشر، و أن “أصناف الصحافيين المهنيين كما حددتهم المادة الأولى من القانون رقم 89.13 هم الصحافيون المهنيون المحترفون، الصحافيون الشرفيون، الصحافيون الأحرار، والصحافيون المتدربون”. فهل يتطاول مسؤول الديوان على القانون خدمة لإحداث الفتنة بين ممارسي الاعلام محليا وجهويا و ترسيخا للنظرة الدعائية الدونية للاعلام.
يبدو أن هناك من يريد الإبقاء على استمرار تقديم العطايا لما يسمى “المراسلين” بالرغم من أن هذه الكلمة وردت حصرا و فقط، في موضع واحد وهو حينما تحدث القانون الأساسي للصحفيين المهنيين عن المراسلين الذين تعتمدهم القنوات والمنابر الأجنبية داخل المملكة المغربية، و اننا نعتقد جازمين أنه لن يستقيم الإعلام ولن يؤدي دوره مادامت الإدارة لا تفرق بين الصحفي المهني المعتمد ومابين بعض الطبالة والمسترزقين و أصحاب الميكرويهات و الهواتف النقالة واللايفات الفارغة من كل شيء.
إن مأسسة الاعلام الجهوي وجعله قاطرة للتنمية و مساعدا لها، و مبرزا لأدوار كل مصالح الدولة اللاممركزة، تبتدئ من التلائم مع مساعي الدولة في ايلاء الاعلام المكانة التي يستحقها، لا إقصاء من له الأحقية و تجسير العلاقة مع من لا يحمل أية صفة قانونية، بل حتى أن هذه الفئة الأخيرة أصبحت تتحدث باسم الدياجي و الوالي والكاتب العام والباشا و تتقن عمليات “التبلحيس لأباطرة العمل السياسي وللمسؤولين الإداريين، عبر منتوج واحد وهو إرسال الصور الرسمية و الفيديوهات المرتبطة بهذا المسؤول أو ذاك”.
ووجه مولاي الحسن الداكي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكر، في هذا الإطار، إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ، تدعوهم إلى إحالة كتاب إلى وكلاء الملك بالدوائر القضائية التابعة لنفوذهم ، من أجل الاختصاص، ومضمون هذا الكتاب، إعطاء تعليمات للضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة، أو لا يتوفرون على الشروط المطلوبة قانونا لممارسة مهنة الصحافة وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل .
وحسب ذات المصدر، فإن وزير العدل عبداللطيف وهبي، التمس في مراسلة بتاريخ الخميس 2 يناير الجاري، من الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة تطبيق القانون في مواجهة كل شخص ينتحل صفة الصحافة دون توفره على بطاقة الصحافة قانونية صادرة عن المؤسسة المناط بها حصريا إصدار الاعتمادات، التي تخول لحاملها مزاولة هذه المهنة في إطار القانون .
وأفاد المصدر ، أن مراسلة وزير العدل ، توصلت بنسخ منها كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وجميع الوزارات وملحقاتها ،تحثهم على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إدارا تهم وصالحهم الخارجية بذريعة العمل الصحفي أو الانتساب إليه بصفات غير تلك المنصوص عليها حصريا في القانون المنظم للمهنة، حيث تضمنت المراسلة ذاتها ” أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات إلى أشخاص لتغطية أنشطتها دون التحقق من هويتهم الصحافية” وأن ” الصحفي هو كل شخص يتحوز على بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق ملتوية ومشبوهة فهو منتحل للصفة يجب ترتيب الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي حول انتحال الصفة”.
فهل يتقيد رئيس ديوان الوالي بما جاء في توجه الدولة لمحاربة الصحفيين المزيفين منتحلي الصفة داخل الادارات العمومية ويقطع دابر الاسترزاق الاعلامي ؟