أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، حكما ابتدائيا وعلنيا في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة تولي إبراهيم بن ديدي، البرلماني البامي حاليا عن دائرة تنعير، رئاسة الجماعة الترابية لتنغير.
و قضت المحكمة، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين علي هاشمي، محمد بن المداني وحسن المحروس بسبب وفاتهم، فيما تمت مؤاخذة باقي المتهمين بما نسب إليهم، حيث حكمت على إبراهيم بن ديدي، الذي يشغل حاليا منصب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، كما قضت بمعاقبة كل من “ع. ب” و”إ. و” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ومعاقبة باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي لتنغير، والمتهم المتوفى “م. ب. ا”، والمتدخلين في الدعوى.
وتتعلق القضية بتسجيل اختلالات مالية وإدارية على مستوى تدبير المال العام بجماعة تنغير سنة 2011، كان يترأسها ابراهيم بنديدي.
