أصدرت الجمعية الجهوية لحماية المستهلك الرشيدية بتاريخ 14 فبراير 2025 بلاغها رقم 2025/01 لرمضان المبارك 1446 هـ، و الذي خصص لوضعية التموين من المواد الأساسية خلال شهر رمضان.
وأكد بلاغ الجمعية الجهوية لحقوق المستهلك والذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أنه من خلال شباك المستهلك المهني، لعموم المواطنات والمواطنين، أن وضعية التموين في الأسواق المحلية بالخصوص إقليم الرشيدية تعرف وجود المخزون الكافي لتلبية حاجيات الإستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان وباقي الأشهر، رغم ندرة المياه والأمطار، و تنوع المنتوجات و المواد الأساسية وتوفرها على الجودة المطلوبة، مما يؤكد على أن حالة التموين ستكون في شكلها العادي نظرا لوفرة العرض أمام الطلب؛ و هو الوضع المنسجم و المكرس للتوجيهات الملكية السامية حول ضرورة توفير ظروف ملائمة لشهر رمضان الفضيل من خلال العمل على ضمان وفرة، وانتظام التموين وتعزيز آليات التتبع ومراقبة الجودة والأسعار في الأسواق، والتصدي لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والإضرار بصحة المواطنين.
وأهاب بلاغ الجمعية بالمستهلك الحرص على التحلي بسلوك واع ومسؤول، و الحرص على تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، مما يشجع الممارسات المضارباتية اللامشروعة، مما من شأنه الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، و المساهمة في نذرة المنتجات وتفشي غلاء الأسعار، و كذا الإمتناع عن اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وأمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الإستهلاكي والتبذير، حفاظا على صحته وسلامته، وعلى مصالحه الإقتصادية والإجتماعية.
ودعت الجمعية من خلال الشباك المستهلك المهني إلى تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، ومواصلة تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، مع العمل على فرض الإلتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل أشكال المضاربة والإحتكار، والإدخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، مع تفعيل أرقام الإتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم، وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية الغير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
و أكدت الجمعية الجهوية لحقوق المستهلك التزمها بالدفاع عن حقوق المستهلك، مع دعوة الجميع إلى التحلي بروح اليقظة، والتبليغ عن أي تجاوزات تمس بصحتهم وسلامتهم وإلى المسؤولية الجماعية وتقاسم الوعي الإستهلاكي.
