أفادت مصادر عليمة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن سلطات الرشيدية، قد أمرت مؤخرا، بوقف الأشغال الخاصة ببناء فندق بمدينة الرشيدية، و هو الفندق الذي تعود ملكيته إلى أحد المستثمرين بالإقليم، و السياسيين بالجهة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن قرار التوقيف السالف الذكر جاء بناء على مجموعة من الملاحظات التي تم تسجيلها و المرتبطة بمجال التعمير؛ إذ من المنتظر أن يشكل هذا القرار مدخلا لتقويم مسار التعمير بالمدينة، مؤكدة المصادر ذاتها، أن من بين الملاحظات التي توصل بها المستثمر المعني كون المعايير التي تم اعتمادها في بناء الفندق المعني- الذي من المفترض بناؤه خارج المدينة – لا تتماشى مع القوانين والمعايير المعتمدة في مجال التعمير ودعم الجمالية، إضافة إلى ضبابية وضعية العقار المشيد فوقه هذا الفندق، و كذا المراكز التجارية المحيطة به.
وأضافت مصادر الجريدة، أن المعني بالأمر، والسياسي بالجهة، لجأ إلى أحد وزراء حكومة أخنوش، والمعين حديثا من طرف جلالة الملك محمد السادس، من أجل التدخل لصالحه من أجل استكمال عملية البناء، ضدا على ما دفعت به السلطة.
و الجدير بالذكر، أن العديد من “المنعشين” و “المستثمرين” في مجال العقار يضعون أيديهم على قلوبهم تحسبا لتأثيرات القرار المذكور على مشاريعهم، التي ألفوا إنجازها في ظل مراحل عديدة من التسيب الذي عرفه مجال التعمير في ظل تعاقب مجموعة من العمال على الاقليم، و ما يعمق تخوفاتهم هو الخلفية القوية التي جاء منها الوالي الحالي، و تمرسه الأكاديمي في مجال التعمير باعتباره خريجا للمعهد العالي للتهيئة والتعمير بباريس، و كذا مراكمته للعديد من التجارب المهنية و التدبيرية باعتبار إشرافه على العديد من الوكالات الحضرية المهمة، إضافة إلى شغله لمنصب الكاتب العام لوزارة الإسكان وسياسة المدينة.
