قالت مصادر إعلامية، أن دركي، برتبة رقيب أول، ينحدر من مدينة الرشيدية ويشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، تمكن من تنفيذ هروب هوليودي من داخل محكمة الاستئناف، مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي، بتهمة المشاركة في شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، حيث جرى تقديم الدركي المذكور في حالة سراح، الثلاثاء الماضي، من قبل عناصر الفصيلة القضائية، وتم الاستماع إليه من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، لتوفره على الامتياز القضائي، بحكم اشتغاله بالدائرة القضائية للجديدة.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه وبعد استنطاقه، أحاله على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي، بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة، إلا أن المفاجأة وقعت لحظات بعد صدور القرار، إذ باغت الدركي المتهم، الذي لم يكن مصفدا في تلك اللحظة، مرافقيه الدركيين، التابعين للفصيلة القضائية، الذين أشرفوا على تقديمه أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، وتمكن من تسلق الجدار الخلفي لمحكمة الاستئناف بطريقة خاطفة، قبل أن يلتحق بسيارة كانت بانتظاره خارج أسوار المحكمة، وعلى متنها شخص مجهول، ليغادر المكان بسرعة كبيرة وسط ذهول وصدمة زملائه الدركيين.
وأضفت المصادر نفسها، أن القضية تعود إلى شكاية وردت على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة من سجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 8 سنوات، لتورطه ضمن عصابة بارون المخدرات “حمدون”، كشف فيها أن الدركي الهارب كان يتلقى عمولات ومبالغ مالية من الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، لغض الطرف عن نشاطها الإجرامي المحظور، وهي الشكاية التي تم حفظها في المرة الأولى، بحجة عدم تقديم صاحبها أي دليل يؤكد مزاعمه، قبل أن تخرج من الحفظ وتصدر تعليمات نيابية بالتحقيق مع الدركي لوجود مستجدات في النازلة.
وكشفت المصادرالإعلامية، أن عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، التي باشرت التحقيق، وقفت على وجود رسائل نصية متبادلة بين الدركي وأحد أعضاء الشبكة الإجرامية، ما يعزز فرضية تورطه المباشر في تسهيل أنشطة التهريب، مقابل عمولات.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الدركي الهارب تمسك ببراءته، خلال الاستماع إليه، معتبرا أن شكاية بارون المخدرات المعتقل كيدية، إضافة إلى عدم تقديم صاحبها أي دليل يفيد ما يدعيه باستثناء رسائل صوتية.
وتمكنت عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالجديدة من إلقاء القبض صباح اليوم الجمعة، على الدركي، حيث جرى توقيفه داخل منزل ابن خالته، حيث كان يختبئ منذ فراره مستغلًا فترة الإفطار للاختفاء عن الأنظار، تضيف المصادر الإعلامية.
وقالت المصادر الإعلامية، أن النيابة العامة المختصة باستئنافية بالجديدة سبق أن أسندت مهمة مماثلة إلى الفرقة الوطنية للدرك، في البحث بعد تفكيك شبكة البارون “حمدون”، والتي اعتمدت الشق التقني، سيما إجراء خبرات على هواتف دركيين مشتبه فيهم، تم تحديد هوياتهم، إذ أدين دركيان برتبة مساعد ورقيب، تابعان للقيادة الجهوية للجديدة، بست سنوات سجنا نافذا، مع تبرئة 12 دركيا من التهم الموجهة إليهم.
