أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن جمعية أصدقاء واحة إزيلف، التابعة لجماعة أفركلى السفلى بإقليم الرشيدية، تستعد لاتخاذ سلسلة من الخطوات المؤسساتية والميدانية، وذلك على خلفية ما اعتبرته مؤشرات على إقصائها واستبعادها من لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، في خطوة أثارت حالة من الاستياء داخل أوساط منخرطيها وساكنة دوار إزيلف.
وأكدت مصادر الجريدة، أن المكتب المسير للجمعية وجه رسائل تأطير وتوجيه إلى المنخرطين وساكنة الدوار، دعا من خلالها إلى التحلي بالتريث وعدم الانجرار إلى ردود فعل متسرعة، مع التأكيد على أن الجمعية ستتعامل مع الملف عبر المساطر الإدارية والقنوات المؤسساتية المتاحة، قبل الانتقال إلى أي أشكال احتجاجية أخرى في حال تأكد ما وصفته بـ”الإقصاء”.
وأضافت مصادر الجريدة، أن الجمعية لم تستبعد اللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية وغير مسبوقة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، من بينها إعداد “عريضة الطلاق”، وخوض اعتصام مفتوح أمام مقر جماعة أفركلى السفلى، إلى جانب تنظيم مسيرة شعبية في اتجاه مقر قيادة أفركلى السفلى وعمالة إقليم الرشيدية، احتجاجا على ما تعتبره “إقصاء وتمييزا ممنهجًا” في حق دوار إزيلف وساكنته.
وذكرت مصادرنا، أن هذا التوتر ليس وليد اللحظة، بل يمتد لسنوات، حيث تشير فعاليات مدنية وسلالية إلى وجود خلافات متراكمة بين مجلس جماعة أفركلى السفلى ودوار إزيلف، تعود، بحسب روايتها، إلى ما بعد تعثر مشروع نموذجي للتطهير السائل كان من المرتقب أن تنجزه جمعية فرنسية لفائدة الدوار، إضافة إلى ما اعتبرته إقصاء المنطقة من برامج تهيئة الآبار والطرق غير المصنفة، وهو ما خلف، وفق المصادر ذاتها، شعورًا متزايدًا بالتهميش لدى الساكنة.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن جمعية أصدقاء واحة إزيلف سبق لها، منذ إطلاق “دينامية واحة إزيلف ضد الإبادة” خلال شهر شتنبر سنة 2017، أن راسلت مختلف الجهات المعنية بشأن عدد من الملفات التنموية والبيئية، من بينها مشروع الحاجز المائي “أجوري” بمحاذاة روافد خطارة إزيلف، وذلك بتنسيق مع السلطات الترابية والقوة العمومية والمصالح المختصة بقطاع الفلاحة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية الواحة والحفاظ على مواردها الطبيعية.
