توصلت جريدة الجهة الثامنة، بمعطيات تفيد بقيام المصالح الولائية بجهة درعة تافيلالت، مباشرة بعد وضعه لاستقالته بمصالح باشوية بوذنيب، باستدعاء رئيس الجماعة، رفقة نائبه الأول، بحضور السيد باشا المدينة، من أجل النظر في جدية الاستقالة ودوافعها.
و تعالت دعوات مواطنين بمدينة بوذنيب، على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، من أجل فتح تحقيقات و مباشرة عمليات الافتحاص والمحاسبة للرئيس، كون فترة رئاسته عرفت مجموعة من الاختلالات والملاحظات المالية والإدارية، وسط ضغوطات من طرف حزب الأحرار باقامة الصلح مع عدد من أعضاء الجماعة المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه.
و حسب ما توصلت به الجريدة، فالحزب ضرب موعدا لاقامة اجتماع موسع خلال الاسبوع المقبل، بمدينة بوذنيب، من أجل لم شمل المنتمين للحزب و فرض الصلح بينهم وبين الرئيس، من أجل تجاوز هذه الأزمة السياسية والحزبية التي تمر منها جماعة بوذنيب وحزب الاحرار محليا.
وكانت مصالح باشوية بوذنيب، قد تسلمت، مؤخرا، استقالة رئيس جماعة بوذنيب الترابية، احماد بوكبوط، من رئاسة الجماعة ومن عضويتها، بسبب ما أسمته مصادرنا “انسداد الأفق التنموي” و “انقلاب الأغلبية على الرئيس واصطفافها في المعارضة” .
و كانت مصادر الجريدة، قد أفادت أن الرئيس قد يكون وضع مفاتيح السيارة، وامتنع عن ولوج مقر الجماعة منذ يوم أمس، خصوصا و أن وثيقة الاستقالة جرى وضعها بطريقة قانونية، حيث ستحيلها مصالح الباشوية على مصالح عمالة اقليم الرشيدية، قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
و اللافت هذه المرة، تقول مصادر الجريدة، في استقالة رئيس جماعة بوذنيب، أنها لن تكون اجراءً تهديديا من طرفه، و استجداءً منه لمزيد من “الحزارة” أو “ايلاء الاهتمام في المجامع” أو حتى “طلبا منه لمزيد لتقدير والاحترام من طرف مختلف مكونات الجماعة والادارات بالمدينة”، حيث تم تسجيلها في سجلي الصادرات و كذا الواردات في كلتا الادارتين.
و اعتبرت مصادر الجريدة آنذاك، استقالة الرئيس في هذه الظرفية، و بعد التصويت بالرفض على أغلب نقط جدول أعمال دورة شهر ماي الجاري، ليست سوى خطة للهروب من المسؤولية المجتمعية و السياسية والقانونية، جراء الاخفاقات المتتالية والفضيحة الأخلاقية الشهيرة التي عرفتها جماعة بوذنيب، بالاضافة إلى الحصيلة الصفرية للجماعة، التي لم تسفر على انجاز أي مشروع ذو قيمة مجتمعية أو أثر مادي ايجابي على نمط عيش الساكنة.