انعقد مؤخرا، بقاعة الإجتماعات بمحكمة الإستئناف الرشيدية الإجتماع الدوري للخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف حول موضوع “الأطفال في وضعية إعاقة أية حماية؟ ، بحضور السيد الوكيل العام للملك،ونائب الوكيل العام رئيس الخلية، و مستشارين بمحكمة الإستئناف،إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الرشيدية ومسؤولين قضائيين، و ممثلين عن المصالح الأمنية والخارجية أعضاء الخلية، و جمعيات المجتمع المدني .
وافتتح الإجتماع بكلمة للأستاذ محمد الخياطي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث رحب بأعضاء الخلية، مبرزا الدور الكبير والفعال الذي تلعبه هذه الخلية في الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف والقضايا التي عملت على معالجتها، ودور القطاعات الشريكة .
من جهته، قدم الأستاذ أحمد الفكاك نائب الوكيل العام للملك، ورئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف عرضا حول “دور النيابة العامة في حماية الطفل في وضعية اعاقة”، حيث عرج في عرضه على بسط آليات الحماية القانونية في التشريعات الدولية والوطنية، إضافة إلى دور النيابة العامة في إطار للتكفل القضائي، علاوة على مجموعة من القوانين الخاصة.
وفي نفس السياق، وخلال هذا الإجتماع قدم السيد محمد الأمين حازم المنسق الجهوي للتعاون الوطني درعة تافيلالت عرضا حول” السياسات العمومية الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة”، حيث تطرق في عرضه الى الإطار المرجعي والمفاهيمي، إضافة إلى المقاربات التوضيحية للإعاقة؛ أنواعها، وسيرورة التدخل والعلاج، زيادة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث قدم أمثلة لبعض البرامج الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة .
هذا، وقد قدم السيد العربي برباقة رئيس جمعية السبيل لتربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة والإدماج الإجتماعي مداخلة تمحورت حول خدمات الجمعيات لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، جمعية السبيل نموذجا.
وفي ختام اللقاء، تم فتح نقاش بين جميع الحضور، حيث خلص الإجتماع إلى الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة حول الموضوع .
