أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن وزارة الإقتصاد والمالية أصدرت بلاغا تعلن فيه عن إحداث الخزينة الإقليمية بتنغير ابتداء من 2 يناير 2026، لتحل محل مصلحة تحصيل الضرائب، وذلك في إطار تحسين أداء الإدارة المالية، وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات بالإقليم.
وقال بلاغ الوزارة، والذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن الخزينة الإقليمية بتنغير ستتولى جميع الإختصاصات التي كانت منوطة بمصلحة تحصيل الضرائب، بما في ذلك تحصيل الضرائب والرسوم، وإدارة الميزانية المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية والجمعيات.
وأضاف البلاغ أن الخزينة الإقليمية بتنغير ستتولى أيضا مراقبة وتنفيذ العمليات الميزانية، وعمليات الخزينة التي تتم من قبل المراقبين الماليين الموجودين في الإقليم، دون الحاجة إلى الإنتقال إلى مدن ورزازات و الرشيدية.
وأكد البلاغ ذاته، أن الخازن الإقليمي بتنغير سيكون المسؤول أيضا عن العلاقات مع السلطات المحلية في الشؤون المالية المتعلقة بدائرته المالية، وأن عمليات نقل الخدمة بين المحصل السابق، والخازن الإقليمي الجديد ستتم تحت إشراف الخازن الجهوي لجهة الرشيدية.
