في مشروع فاضح لتبادل المصالح، قام رئيس جهة درعة تافيلالت، مؤخرا، ببرمجة بناء المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 10 و الطريق الوطنية رقم 13 بالجماعة الترابية الخنك، من أجل ايصال “الزفت” الى ضيعته الخاصة المتواجدة على طرف الطريق، و إلى الفندق الذي يجري بناؤه من طرف زميله النائب الثاني المنتمي لحزب الاستقلال.
و بدأت أشغال بناء الطريق، فعليا، منذ مدة، و ذلك في إطار برنامج الحماية ضد الحرائق وتهيئة واحة درعة تافيلالت، وهو البرنامج الذي يتحكم فيه مجلس الجهة وفي برمجة الطرق والمقاطع الطرقية الواجب بناؤها وتعبيدها، والتي من المفروض أن تراعي عددا من المعايير السوسيواقتصادية، من بينها الجدوائية و درجة حاجة الساكنة إليها، و التسهيلات التي من الممكن أن تُحدثها.
الطريق الجديدة التي يجري بناؤها، من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، يصل الى الضيعة الخاصة لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، التي تتواجد على أطرافها و تمتد على مساحة واسعة، و كانت قبل سنتين مسرحا لحادث انتحار أحد الأشخاص داخلها، كما يصل إلى ورش بناء فندق، تعود ملكيته الى النائب الثاني له في المجلس، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استغلال النفوذ وتوجيه الاستثمارات العمومية لخدمة المشاريع الخاصة للقائمين عليها، بدل أن تنجز الطرقات والمقاطع نحو المناطق التي تحتاج ساكنتها فعلا لتسهيل تنقلها وفك العزلة الفعلية عنها.
و يرى متتبعون، أن الحادثة، تعكس تحويل الميزانية العمومية الى أداة للاغتناء غير المشروع وتقوية النفوذ، و خدمة المصالح الشخصية للمسؤولين عن صرفها، بدل أن تكون وسيلة للتنمية المجالية و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الدواوير و الاحياء.
وكانت سلطات الرشيدية، قد أمرت في وقت سابق، بوقف الأشغال الخاصة ببناء فندق بمدينة الرشيدية، و هو الفندق المملوك لنائب رئيس الجهة، و الذي جاء بناء على مجموعة من الملاحظات التي تم تسجيلها و المرتبطة بمجال التعمير.
