تقدمت شركة مشاركة في صفقة التواصل والاشهار بمجلس جهة درعة تافيلالت، بشكاية إلى وزير الداخلية و السيد والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية، تطعن في صفقة “خدمات التواصل والإشهار وإدراج أنشطة مجلس جهة درعة تافيلالت في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي”، الصفقة رقم 11/2025 .
و أوضحت المشتكية، أن شبهة التزوير و التلاعب في البيانات من أجل اسنادها الى مقرب من حزب رئيس الجهة، صاحبة الصفقة، قائمة بقوة، لكون الوثائق الرسمية الصادرة عن مجلس الجهة بهذا الخصوص، تحمل تناقضات جوهرية، تفرض الغاء الصفقة و إعادتها من جديد، ومحاسبة المتورطين بشبهة “التزوير”، حيث يتعلق الامر بالمدير العام للمصالح و رئيس الجهة و رئيس لجنة فتح الأظرفة.
و تطالب الجهة المشتكية، التدخل من أجل ارساء الشفافية تكافؤ الفرص، وفتح تحقيق في النازلة، من أجل ترتيب الجزاءات.
