تفجرت في الأيام الأخيرة، قضية جديدة بجماعة وادي النعام بمنطقة بإقليم الرشيدية، عندما خرج حارس ليلي، بتصريحات للرأي العام، يتهم فيها مسؤولي الجماعة بعدم تمكينه من كافة مستحقاته المالية المرتبطة بعمله كحارس ليلي.
الحارس، أوضح أنه اشتغل بعقد مدته ثلاثة أشهر، وأسندت له خلال شهري ماي ويونيو مهمة الحراسة الليلية من الرابعة مساء إلى الثامنة صباحا، أي ما يعادل 16 ساعة عمل يوميا. ورغم ذلك، يضيف، لم تتم تسوية سوى 22 يوما على كل شهر، في حين تبقى له أجرة 17 يوماً عالقة في ذمة الجماعة، كانت وعدته الرئيسة بتسويتها لاحقا، قبل أن تتراجع عن التزامها وتتوقف عن التواصل معه. حسب تدوينة للمعني بالأمر.
وأضاف المتحدث أن أحد المسؤولين عن العمال “لم يكتفِ بحرمانه من أجره المستحق، بل شجعه على التظاهر بدل التدخل لحل مشكلته”، فيما اتهم مسؤولا آخر بـ”التواطؤ في إبعاده من عمله وفتح الباب لشقيقه من أجل الاستفادة من منصب قار ومريح داخل الجماعة”، وهو ما اعتبره الحارس الليلي، نموذجا صارخا لـ”المحسوبية والزبونية التي تسيء لتدبير الشأن المحلي وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.
وختم المعني بالأمر تدوينته، بأنه “لن يتنازل عن حقه، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم”، داعيا الجهات المسؤولة إلى التدخل لإنصافه وفتح تحقيق في الموضوع.
هذا، ولم يتسن للجريدة الحصول على توضيح من رئيسة جماعة واد نعام بشأن هذه الاتهامات، حيث ظل هاتفها يرن دون رد.