مازال اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت يعتقل لائحة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لاجتياز المباراة المتعلقة بتوظيف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت، في مشهد يوحي بوجود طبخة ما، تهدف الى تنصيب أحد المترشحين دون اعتبار لبرنامج العمل والاضافة المفترضة و الكفاءة المطلوبة للمنصب.
وحسب مصادر الجريدة، فإن صراعا نشب بين اهرو أبرو و المدير العام للمصالح، حول هوية المدير الجديد للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث قامت الادارة بتفصيل شروط الترشيح من أجل منع أحد المترشحين من الترشح و اجتياز المقابلة، قد تكون لأسباب شخصية و نفسية تتعلق بالمقارنة من حيث الكفاءة و الشهادات والمسار المهني، حسب مصدر.
وحسب المصدر نفسه، فإن الإدارة قد جانبت القانون بتغييرها شروط الترشيح لمنصب عالٍ من حجم مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بخلاف كل جهات المملكة، وكل الاعلانات الاخرى المرتبطة باعلان الترشح لمنصب مدير وكالة تنفيذ المشاريع.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بالصفة، يتجه كعادته، إلى تعيين أحد زملائه القدامى من الفلاحي في منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مانعاً أحد المترشحين المستوفين للشروط الموضوعية والقانونية من الانتقاء و اجتياز المقابلة أمام اللجنة.
و أضافت المصادر نفسها، أن المعني بالأمر، أصبح متبارياً وحيدا تقريبا حاصلا على تزكية رئيس الجهة وعلى مدير المصالح، الذي بدأ في تصفية حساباته مع عدد من الكفاءات، التي أظهرت ضعفه و عدم قدرته حتى على تدبير مصلحة صغيرة بعمالة الرشيدية سابقا، مستغلا ادارة الجهة التي يدبرها حاليا و عدم دراية اهرو أبرو بما يجري في الكواليس وبالامور القانونية والادارية بالجهة.
