شهدت مدينة الرشيدية، نهاية الأسبوع الجاري، تنظيم الحفل الرسمي لافتتاح فضاء عرض السيارات الجديد التابع لشركة Renault Dacia، وذلك بعد إعادة تأهيله وتجديده بالكامل.
ويعود الفضاء لملكية نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وأحد المستثمرين المحليين في القطاع، حيث عرف الحفل حضور رئيس جهة درعة تافيلالت إلى جانب عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، فيما سجل غياب والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية السعيد زنيبر، كما جرت العادة في افتتاح مشاريع استثمارية من هذا الحجم.
و أثار هذا الغياب عدة تساؤلات، خاصة في ظل التوقعات الكبيرة التي كان يعول عليها صاحب المشروع، حضور رأس الادارة الترابية بالجهة أو على الأقل أحد ممثليه، من أجل إنجاح هذا الموعد الاستثماري، وبعث رسائل سياسية إلى خصومه كونه ما زال حاصلا على رضى السلطة، كما كان في عهد الوالي بوشعاب يحضيه.
ورجحت مصادر جريدة “الجهة الثامنة” أن عدم حضور السلطات الترابية العليا يعود أساسا إلى وجود تقارير عن مخالفته القانون خصوصا في مشروع انجاز فندق على مستوى طريق مكناس بمدينة الرشيدية، إضافة إلى ما اعتبرته المصادر “السبب الحقيقي”، و كذا الصفقات التي وصفتها مصادر ب”المشبوهة” التي حصل عليها من المجلس الإقليمي للرشيدية وأسالت كثيرا من المداد في الاعلام المحلي.
و أضيف لاسباب عدم حصوله على الضوء الاخضر لدخول وخروج مكتب والي الجهة، كما كان سابقا، شبهة استغلال النفوذ التي تفجرت مؤخرا، والمتعلقة بالمشروع الفاضح لتبادل المصالح، حيث كان رئيس جهة درعة تافيلالت، قد قام، ببرمجة بناء المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 10 و الطريق الوطنية رقم 13 بالجماعة الترابية الخنك، من أجل ايصال “الزفت” الى ضيعته الخاصة المتواجدة على طرف الطريق، و إلى الفندق الذي يجري بناؤه من طرف زميله النائب الثاني المنتمي لحزب الاستقلال، صاحب المشروع الاستثماري الخاص.
وأضافت المصادر ذاتها أن غياب السلطات لم يكن الملاحظة الوحيدة، إذ غابت أيضا عدد من الفعاليات السياسية المنتمية لحزب الاستقلال، الذي يعد مالك المشروع أحد أطره الجهوية وقياداته، في مؤشر يعزز فرضية وجود توترات داخلية برزت، مؤخرا، داخل التنظيم الحزبي بالإقليم، وعدم رضى الاعضاء عن تحركات النائب المعني.
و أمام هذا الأوضاع، يجري الحديث في الكواليس السياسية، عن ترحال مرتقب، قد يقوم به المعني بالأمر، من أجل تجاوز “البلوكاج” الاستثماري الذي لم يضع له حساب في السابق، و كذا من أجل اعادة التموقع السياسي قصد قضاء حاجات “الاستثمار” التي يباشرها.
