تواجه مدينة زاكورة تحديات تنموية متراكمة بسبب غياب ملحوظ لعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية المفصلية، وهو ما يجعل من مسار الاستثمار والخدمات الإدارية مساراً شاقا ومعقدا بالنسبة للسكان والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
ورغم اتساع الإقليم وخصوصيته الجغرافية والاقتصادية، فإن مجموعة من المصالح الإدارية لا تزال غير ممثلة به، من بينها المحافظة العقارية، والمندوبيات الإقليمية لكل من السياحة، والثقافة، والصناعة التقليدية، والصناعة والتجارة.
كما يغيب عن الإقليم فرع للوكالة الحضرية، إضافة إلى عدم توفر فرع لوكالة الحوض المائي، وهي مؤسسات تعتبر ضرورية لتدبير ملفات العقار، وضبط التوسع العمراني، وتتبع الموارد المائية، وتيسير الاستثمارات.
هذا الواقع، وفق ما يؤكده فاعلون محليون، يربك بشكل كبير مسار التنمية، ويجعل المستثمرين في مواجهة إجراءات معقدة تتطلب التنقل إلى أقاليم أخرى لقضاء أبسط المساطر الإدارية، وهو ما ينعكس سلبا على جاذبية الإقليم وعلى فرص خلق مشاريع اقتصادية قادرة على امتصاص البطالة وتعزيز الدورة الاقتصادية المحلية.
ويزيد من صعوبة الوضع كون إقليم زاكورة يُعد من أكثر الأقاليم عزلة داخل جهة درعة تافيلالت، إذ يبعد بحوالي 450 كيلومتراً عن مركز الجهة، ما يجعل التنقل نحو الإدارات المركزية بورزازات أو الرشيدية أمرا مرهقا ومكلفا للسكان والمستثمرين.
وتأمل ساكنة الإقليم، ومعها فعاليات مدنية واقتصادية، أن تتدخل السلطات الجهوية والمركزية لإعادة النظر في الخريطة الإدارية بالإقليم، وتمكين زاكورة من بنية مؤسساتية متكاملة تواكب حاجياتها التنموية، وتفك العزلة الإدارية التي تعيشها منذ سنوات.
