في خطوة جديدة تروم إعادة ضبط حركة النقل العمومي بمدينة ورزازات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، برئاسة عبد الصمد قيوح، عن دخول قرار تنظيمي جديد حيّز التنفيذ، يفرض على جميع شركات النقل العمومي الالتزام حصرياً بالمحطة الطرقية بشارع الأمير مولاي عبد الله أثناء توقفها أو عبورها للمدينة.
القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 دجنبر 2025، تحت رقم 2484.25 الصادر في 21 أكتوبر من السنة نفسها، يحدد بشكل صارم مسارات وأماكن توقف الحافلات التي تربط ورزازات بمختلف المدن المغربية. ووفقاً لمقتضياته، تمنع أي عملية متعلقة بإركاب أو إنزال المسافرين أو شحن الأمتعة خارج فضاءات المحطة الطرقية الرسمية.
ويشدد القرار كذلك على منع بيع التذاكر أو تسليم إيصالات الأمتعة خارج شبابيك المحطة، مؤكداً أن جميع العمليات اللوجستية والإدارية المرتبطة برحلات النقل العمومي يجب أن تتم من داخل المرافق المعتمدة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى مواجهة الفوضى التي تشهدها بعض النقاط العشوائية عبر محيط المدينة، حيث كانت تتوقف بعض الحافلات خارج المحطة الرسمية، مما يخلق اختلالات في تنظيم الحركة ويؤثر على سلامة الركاب وجودة الخدمة.
ويُنتظر أن يسهم القرار الجديد في تعزيز المراقبة والانضباط داخل القطاع، ودعم الجهود المبذولة لإرساء نموذج نقل عمومي أكثر احترافية، خاصة في مدينة تعتبر محوراً حيوياً للربط بين الجنوب الشرقي وباقي الجهات.
وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية، أصبح القرار ساري المفعول، وعلى جميع الشركات العاملة في خطوط ورزازات الامتثال لمقتضياته دون تأخير.
