ذ. احمد صدقي يكتب: حساب وتقييم البصمة الكربونية للنقل المدرسي بالمغرب مع خطة عمل لخفضها وخفض تكاليف الأسطول

الأستاذ احمد صدقي

يتم كشف نتائج هذا العمل تزامنا مع انعقاد أشغال مؤتمر الأطراف للتغير المناخ COP31 المنعقد بأنتاكيا التركية، عمل يأتي كمساهمة إجرائية في سياق جهود بلادنا الموجهة لمجابهة تحديات التغير المناخي وهو يقارب الإمكانيات المتاحة للتقليص من الانبعاثات الكربونية في مجال النقل وبالضبط المتعلقة بالنقل المدرسي.

خفض الأثر على البيئة والمناخ مع اقتصاد في الموارد :

قليلا ما نستطيع تملك حجج واقعية ومبررات صريحة و واضحة لإثبات إمكانية تحقيق فوائد وأرباح مادية واقتصاد في الموارد باعتماد خطط وأدوات موجهة للحفاظ على البيئة والمناخ وهو ما  يتيحه فعليا هذا العمل و الخطة التي جاء بها.

على طول سنوات استمر اشتغالي على موضوع البصمة الكربونية وحصيلة الكربون بالمؤسسات التعليمية في إطار فكرة  “إرساء مؤسسات تربوية منخفضة الكربون” وصولا الى صياغة مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات تم تقعيدها وتأكيدها من خلال بحث أكاديمي أنجزته وتقدمت به لاحقا.

من ضمن هذه الاستنتاجات كون النقل المدرسي يعتبر على رأس مصادر الغازات الدفيئة بالمؤسسات التعليمية المستفيدة من هذه الخدمة سواء العمومية منها أو الخصوصية.

النقل المدرسي يوفر مكمنا معتبرا لتقليص الإنبعاث الغازي:

يبذل المغرب جهودا كبيرة في مجال مجابهة التغير المناخي وهو يواصل ترسيخ بناء صرحه المؤسساتي والتشريعي والعملياتي بهذا الشأن كما أنه ضمن البلدان الأكثر التزاما بهذا الخصوص على الصعيد الدولي والسباقة الى التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والالتزام بها وعلى رأسها اتفاقية أطراف الأمم المتحدة للتغير المناخي (ريو 1992) والبروتوكولات المتمخضة عنها خصوصا منها اتفاق باريس الذي ألزم الدول الأطراف بوضع خطط ومساهمات محددة وطنيا لخفض انبعاثاتها الغازية وكان المغرب من أولى الدول التي صادقت عليه وأخذ بشكل منتظم يعلن عن مساهمته المحددة وطنيا CDN وإيداعها لدى سكرتارية الاتفاقية وصولا الى المساهمة الثالثة CDN3  -2025-2036 والني تم من خلالها الالتزام برفع الجهد الوطني للتخفيف من الغازات الحبيسة والمنبعثة الى 53% عوض نسبة 45.5% المعلنة في المساهمة الثانية CDN2.

بناء على هذه المعطيات والجهود المبذولة فإن بلادنا تحتاج إلى أي مكمن متاح في إطار تفعيل آلية التخفيف Atténuation ويمكن اعتبار النقل المدرسي ضمن هذه المكامن وبامتياز.

حجم المكمن الكربوني للنقل المدرسي :

حسب آخر المعطيات الرسمية المتوفرة فإن عدد حافلات النقل المدرسي بالمغرب يناهز تسعة آلاف حافلة وهي توفر هذه الخدمة لما يقارب 650 الف مستفيد من المؤسسات العمومية خصوصا بالعالم القروي وتشير وثيقة المساهمة المحددة وطنيا CDN3 الى أن النقل عموما يعتبر قطاعا أساسيا في جهود خفض الانبعاث الغازي حيث خصصت له في هذا الالتزام الوطني ميزانية 13.9 مليار دولار ( فترة 2025-2036) مع توازن بين التمويل المشروط (بتلقي دعم أو قروض من الخارج) والتمويل غير المشروط (المعتمد على المخصصات الوطنية) وهو تمويل موجه بالخصوص لبرامج التنقل الكهربائي والنقل الجماعي وأيضا برامج اللوجستيك المنخفض الكربون.

للإشارة فإن قطاع النقل يعتبر الأكثر استهلاكا للطاقة بالمغرب بنسبة 38٪ من الطاقة النهائية ويشكل 23٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة و تلتزم المساهمة المغربية CDN3 بإنجاز 13 مشروع تخفيض للانبعاث في هذا القطاع وتفادي انتاج 7.48 مليون طن من CO2éq سنويا مما يمثل 9% من المجهود الاجمالي للتخفيض مع تكلفة تخفيض مقدرة ب 331 دولار للطن المماثل CO2.

محاولة حساب وتقييم حصيلة كربون Bilan carbone النقل المدرسي بالمغرب:

العمل المنجز حاليا لاينطلق من فراغ فهو في الحقيقة تتمة وتدقيق لفكرة المشروع السابق ذكره الخاص بحساب حصيلة الكربون للمؤسسات التعليمية والرامي الى إرساء مؤسسات منخفضة الكربون والذي تشرفت بالإشراف عليه على مستوى جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب AESVT -فرع إقليم تنغير- وتم تنزيله على صعيد عدد من المؤسسات التعليمية من مختلف المستويات والأسلاك ومن القطاع العمومي و الخصوصي ويعتبر أول مشروع من هذا النوع على الصعيد الوطني ومكن من إرساء أول تجربة مغربية لحساب وتقييم البصمة الكربونية على صعيد المؤسسات التعليمية ومن   توفير معطيات دقيقة تخص البصمة الكربونية للتنقلات (Déplacements) خصوصا منها النقل المدرسي. هذا وقد أبرزت النتائج المتوصل اليها أن النقل المدرسي يساهم بحصة كبيرة في البصمة الكربونية للمؤسسات التي يستفيد تلاميذتها من هذه الخدمة مما يجعل دائما من المبادرات الرامية الى تخفيض هذه البصمة ضمن الأولويات في مخططات العمل plan d’actions التي توضع بعد إنجاز حصيلة الكربون على صعيد كل مؤسسة.

هكذا فمن أجل حساب حصيلة الكربون الإجمالية للنقل المدرسي بالمؤسسات العمومية  نمضي على نفس المنوال وباعتماد نفس الميتودولوجيا التي اعتمدتها في المشروع المذكور مكيفة مع معطيات السياق الوطني وشروطه لتصبح طريقة خاصة مجربة بنجاح مع الاستعانة في ذلك بمختلف التجارب والمراجع الدولية المعتمدة بهذا الخصوص، منها طريقة Bilan Carbone لوكالة ADEME الفرنسية وبروتوكول الغازات الدفيئة GHG مع الإستئناس بمواصفات الأيزو خصوصا منها ISO14064 و ISO14067، وهذا مع استعمال معاملات الانبعاث Facteurs d’émission المتوفرة وطنيا من خلال قاعدة الكربون لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة مع الاعتماد على المعطيات الرسمية المتوفرة وطنيا خصوصا منها معطيات وزارة التربية الوطنية الخاصة بأعداد حافلات النقل المدرسي المتوفرة و المشغلة وطنيا وعدد المؤسسات التعليمية خصوصا الإعدادية والتأهيلية ونسبة توزيعها بين الوسط الحضري والقروي دون إغفال معطيات أخرى توفرها التقارير الوطنية والدولية ذات العلاقة ومنها وثيقة المساهمة المحددة وطنيا CDN3 (2025) و وثيقة فحص النجاعة البيئية للمغرب (2022) التي تصدرها الأمم المتحدة :  Examen des performances environnementales -Maroc

هذا وللإستئناس فإضافة الى الطريقة المعتمدة في هذا الحساب فقد تم استعمال طرق حسابية مختلفة للحصيلة مكنت كلها من بلوغ نتائج متقاربة، حيث بالإضافة إلى اعتماد عدد حافلات النقل المدرسي المعلنة رسميا يتم اعتماد عدد المؤسسات التعليمية التي تستفيد من هذا النقل ثم أيضا عوض استعمال الكيلوميتراج يتم استعمال معطيات استهلاك الوقود، هذا أيضا وقد تم استعمال معدلات المعطيات المحصلة من خلال المشروع المذكور وتعميمها وكل هذا يبقى فقط للإستئناس وللتأكد من نتائج الطريقة  المعتمدة.

رقم حصيلة الكربون المحصل عليه :

هكذا وباعتماد الميتودولوجيا المذكورة تم إنجاز حساب حصيلة الكربون الإجمالية للنقل المدرسي بمؤسسات التعليم العمومي بالمغرب وكانت في حدود : 40 الف طن من CO2éq سنويا مع اعتبار الموسم الدراسي 2025-2026 سنة مرجعية.

لتقريب الصورة : فهذا الرقم يعادل إجمالي البصمة الكربونية السنوية ل 18 ألف مواطن مغربي او بصمة ما يقارب 20 ألف سيارة حرارية تقطع كل واحدة منها 12 الف كلم في السنة كما أن هذا الرقم يمثل 0.54% من إجمالي الهدف المسطر بالمغرب للتخفيف من آثار انبعاثات قطاع النقل في أفق 2035.

ملحوظة: هذه الحصيلة تخص فقط النقل المدرسي بالقطاع العمومي ، أما في القطاع الخصوصي فيمكن القول أن مكمن تخفيض البصمة الكربونية لايقل أهمية حيث أن مشاريع حساب حصيلة الكربون المنجزة بمؤسسات تعليمية خصوصية أبانت عن كون النقل المدرسي يأتي على رأس مصادر الانبعاث الكربوني وبفارق كبير عن باقي المصادر والتقديرات الاولية التي أنجزتها تبرز أن حصيلة كربون النقل المدرسي بهذا القطاع لاتقل عن مثيلتها بالقطاع العمومي، وبالتالي لو تمت إضافتها لتضاعفت الحصيلة الإجمالية ولتقارب  100 الف طن CO2éq ومعه يصبح وفق نفس الخطة مكمن التخفيض هاما جدا.

خارطة طريق لخفض البصمة الكربونية للنقل المدرسي :

هنا سأبقي على نفس المقترحات التي تم تسطيرها في خلاصات المشروع المذكور وهي مقترحات لا تكلف ماديا ولا تتطلب ميزانيات ولا تستلزم غير قرارات إدارية لقطاع التربية الوطنية :

-المقترح الأول: مقترح التحول الى التوقيت المستمر بالمؤسسات التعليمية التي تستفيد من خدمات النقل المدرسي و هي عموما مؤسسات التعليم الإعدادي والتأهيلي خصوصا المتواجدة بالوسط القروي والشبه الحضري، والعمل بصيغة الصباح فقط أو المساء فقط مع التكييف اللازم للبرنامج المعتمد. هذا المقترح سيمكن من تقليص  عدد المهمات اليومية لحافلات النقل المدرسي من أربعة الى إثنتين ومعه تقليص الكيلوميتراج الى النصف مما يخفض البصمة الكربونية تقريبا  الى النصف.

-المقترح الثاني:

ويتمثل في التحول الى طريقة السياقة الإيكولوجية الصديقة للبيئة، وإخضاع أرباب النقل المدرسي وسائقيه لدورات تكوينية بهذا الخصوص وهو ما سيمكن من خفض تكاليف الوقود وتكاليف الصيانة بنسبة قد تصل الى 20%. هذا المقترح ليس بدوره مكلفا فبناء على تجربة تم خوضها محليا بمدينة تنغير من خلال تنظيم تكوين في السياقة الايكولوجية في إطار أنشطة جمعية مدنية (جمعية الفتح للثقافة والتنمية بتنغير) وكان لي شرف تأطيره  واستفاد منه عشرات السائقين خصوصا منهم سائقو النقل المدرسي، حيث بناء على هذه التجربة يمكن القول أن هذا المجال يوفر فرصا كبيرة لخفض البصمة الكربونية وتكاليف النقل المدرسي وقطاع النقل عموما، فالسياقة الايكولوجية قد تصل مساهمتها في ذلك التخفيض الى ما يناهز 20% بعد التمكن من مبادئها والتدرب على آلياتها العملية والقدرة على تطبيقها في الواقع بشكل دقيق وهذا أمر لايتطلب غير تفعيل أنشطة تكوينية وتحسيسية ودورات تدريبية بهذا الخصوص.

عموما فكل هذه المقترحات تمكن من خفض حقيقي للبصمة الكربونية للنقل المدرسي قد يصل إجمالا الى 70% ومعه خفض تكاليفه المختلفة.

فوائد إضافية لهذه المقترحات:

إضافة الى خفض البصمة الكربونية فإن مثل هذه الإجراءات ستمكن من :

-خفض تكاليف التزامات بلادنا للتخفيف من التغير المناخي علاقة بقطاع النقل خصوصا منها الواردة في مساهمته الوطنية CDN3 التي جاء فيها الالتزام بتخصيص مبلغ كبير جدا يناهز 13.9 مليار دولار لفائدة 13 مشروع لخفض 7.48 مليون طن CO2eq سنويا مما يمثل 9%من الجهد الاجمالي الوطني ضمن آلية تخفيف وقع التغير المناخي، هذا مع اعتماد تكلفة خفض coût d’abattement تصل الى 331 دولار لطن واحد من CO2éq و معه فإن هذه المبادرة ستمكن من تحقيق هدف الخفض في مجال النقل المدرسي دون اللجوء إلى تكلفة الخفض هذه بمعنى آخر توفير ما يقارب 14 مليون دولار سواء كانت من المساهمة المشروطة او غير المشروطة وإمكانية توجيهها الى مكامن أخرى للخفض.

-خفض تكلفة النقل المدرسي الى مايناهز النصف حيث نجد أن استهلاك الوقود يثقل كاهل مسيري النقل المدرسي  خصوصا من جمعيات المجتمع المدني التي تتطوع لهذا الغرض دون أن تجد دعما أو سندا حقيقيا في ذلك.

-أيضا فهو في مصلحة التلاميذ الذين يقضون ساعات طوال على متن حافلات النقل المدرسي مما يؤثر كثيرا على مردودهم التعليمي وأحوالهم النفسية والصحية، فهناك مثلا من يقضي 3 ساعات كل يوم على الطريق خصوصا في العالم القروي ومعه فإن اقتراح التوقيت المستمر سيمكن من التخفيف من تلك المعاناة بتخفيض هذه المدة الى النصف.

-نفس الشيء بالنسبة لسائقي النقل المدرسي الذين يشتغلون مع الأسف في أصعب الظروف وبأقل الأجور وفي غياب التغطية الصحية والاجتماعية عموما، فهذه المقترحات ستمكن من التخفيف من هذه المعاناة ومن تقليص طول مسارات العمل اليومية وظروفها. مع الاشارة الى أن لن يغني عن ضرورة تحسين شروط وظرف اشتغال هذه الفئة سواء التي تعمل مع الجمعيات او مع مؤسسات التعليم الخصوصي او الشركات العاملة في هذا المجال.

-هذا مع تسجيل فوائد أخرى مرتبطة بالسياقة الإيكولوجية وبتقليص طول المسار المقطوع يوميا متمثلة في خفض نسبة المخاطر ورفع مؤشرات السلامة الطرقية والحفاظ على حالة العربات وتقليص تكاليف صيانتها.

الآفاق المستقبلية:

هذه مقترحات عملية غير مكلفة ولكنها ذات مردودية مرتفعة في خفض البصمة الكربونية للنقل المدرسي وخفض تكاليفه المختلفة وتقليص معاناة المستفيدين منه والعاملين به، مقترحات  يمكن اللجوء اليها بداية في انتظار إقرار الحلول الأخرى الملتزم بها وطنيا لفائدة قطاع النقل خصوصا منها التوجه إلى تبديل أسطول النقل عموما بأسطول  جديد أقل استهلاكا للوقود وأقل بصمة كربونية وتكلفة على البيئة، وذلك علاقة بالتزامات بلادنا المعلنة في التوجه نحو استعمال العربات الأقل إفرازا لغاز CO2 والرفع من نسبة الاسطول الكهربائي والهجين وتشجيع التنقل الكهربائي واستعمال اللوجستيك المنخفض الكربون وكل هذا في انتظار إطلاقن إطار محفز وجامع بهذا الخصوص خصوصا من ذلك إرساء سوق للكربون بالمغرب ليؤطر وينظم ويحفز كل جهود تخفيف الانبعاث الكربوني.