أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة” أن جهة درعة تافيلالت واصلت، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى النسيج المقاولاتي، عكست حركية اقتصادية لافتة مقارنة بالفصل السابق.
وأكدت مصادر الجريدة أن عدد المقاولات المحدثة على صعيد الجهة بلغ ما مجموعه 554 مقاولة، توزعت بين 316 مقاولة معنوية و238 مقاولة محدثة من طرف أشخاص ذاتيين، ما يعكس تنوعاً في أشكال المبادرة الاقتصادية وتنامياً ملحوظاً في الإقبال على الاستثمار.
وأضافت مصادرنا أن إقليم الرشيدية تصدر ترتيب الأقاليم من حيث عدد المقاولات الجديدة، بعدما تم إحداث 182 مقاولة خلال الفترة نفسها، متقدماً على إقليم تنغير الذي حل ثانياً بـ 139 مقاولة، ثم إقليم ورزازات بـ 112 مقاولة، في حين جاء إقليم زاكورة رابعاً بـ 64 مقاولة، وإقليم ميدلت خامساً بـ 57 مقاولة.
وأشارت مصادر الجريدة، استناداً إلى معطيات المركز الجهوي للاستثمار بدرعة تافيلالت، إلى أن توزيع إحداث المقاولات حسب الجنس ما زال يعرف اختلالاً واضحاً، إذ لم تتجاوز نسبة المقاولات التي أحدثتها النساء 11,83 في المائة إلى غاية نهاية الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 88,17 في المائة للرجال، وهو ما يسلط الضوء على استمرار الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال بالجهة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن جهة درعة تافيلالت شهدت ارتفاعاً ملموساً في حجم الاستثمارات المصادق عليها، حيث فاقت قيمتها 1044 مليون درهم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 959 مليون درهم خلال الفصل الأول، فيما صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 62 ملفاً استثمارياً، من المنتظر أن تسهم في إحداث 1337 منصب شغل.
وأضاف المصدر أن إقليم ورزازات استحوذ على الحصة الأكبر من ملفات الاستثمار المصادق عليها بنسبة 32,26 في المائة، متبوعاً بإقليم ميدلت بنسبة 24,19 في المائة، ثم إقليم تنغير بنسبة 20,97 في المائة، في حين بلغت حصة إقليم الرشيدية 12,9 في المائة، وإقليم زاكورة 9,68 في المائة.
وختمت المصادر ذاتها بالتأكيد على أن قطاع الطاقات والمعادن استأثر بالنصيب الأوفر من الاستثمارات بنسبة 72,96 في المائة، متقدماً على قطاع الخدمات بـ 14,01 في المائة، ثم قطاع السياحة بـ 9,89 في المائة، بينما ظل القطاع الصناعي في مراتب متأخرة بحصة لم تتجاوز 3,14 في المائة.
