لا يزال ملف فصل ثلاثة عمّال منجميين بمنجم مجران، الواقع بضواحي إقليم تنغير، يراوح مكانه في ظل تصاعد التوتر النقابي والحقوقي، وسط اتهامات موجّهة لإدارة الشركة المعدنية باتخاذ قرارات طرد اعتُبرت مخالفة للمساطر القانونية ومرتبطة بخلفيات نقابية.
وفي تطور ميداني للملف، نظّم عدد من أطر ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس، قافلة نقابية تضامنية دعماً للعمال المعنيين، تخللتها وقفة احتجاجية واعتصام عند الحاجز الرئيسي للشركة بأومجران، حيث عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بتشريد العمال والمسّ بالحريات النقابية.
وردّد المشاركون شعارات تطالب بتدخل عاجل لكل من إدارة الشركة والوزارة الوصية والسلطات الإقليمية من أجل إنهاء هذا الوضع، محذّرين من أن استمرار الجمود قد يفاقم منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل الوسط المنجمي بالمنطقة. كما شدّدوا على ضرورة احترام القوانين المؤطرة لعلاقات الشغل وصون الحق النقابي باعتباره مكسباً دستورياً لا يقبل التراجع.
ويُرتقب أن يشهد هذا الملف خطوات تصعيدية جديدة في حال استمرار ما تصفه الهيئات النقابية بحالة التعنّت، مؤكدة تمسّكها بمواصلة النضال دفاعاً عن كرامة العمّال وضمان حقوقهم المشروعة.
