علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات قررت، مؤخرا، تأجيل البت في القضية المعروفة إعلامياً بـ“شبكة الاتجار بالبشر والاغتصاب” إلى جلسة الثاني من شهر مارس المقبل، وذلك من أجل تعيين محامٍ للمتهم الرابع “ب.ب” في إطار الاستفادة من المساعدة القضائية.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذا القرار يأتي امتداداً لمسار إجرائي عرف عدة تأجيلات سابقة، كان آخرها خلال جلسة الثاني من فبراير المنصرم، حيث تقرر حينها تأخير النظر في الملف لإتاحة الوقت أمام هيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها، وكذا لاستدعاء الضحية، في سياق تزامن مع الإضراب الوطني الذي خاضته هيئات المحامين خلال الفترة الماضية.
وأضافت مصادرنا أن الغرفة ذاتها كانت قد منحت، في مرحلة سابقة، مهلة إضافية للنيابة العامة قصد إحضار المتهم الثالث “ع.أ”، بعدما تبيّن لهيئة الحكم عدم تقديمه رغم كونه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالرشيدية على خلفية متابعته في ملف آخر يتعلق بما يُعرف بـ“الكنوز”، وهو ما استدعى إصدار أمر بإحضاره ضماناً لاحترام شروط المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة بين الأطراف.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هذا الملف يتابع فيه أربعة أشخاص بتهم جنائية ثقيلة، وذلك بعد قبول محكمة النقض طلب المراجعة لفائدة المتابعين، حيث يقضي اثنان منهم عقوبة سالبة للحرية، فيما يتابع الآخران في حالة سراح. وقد تقرر خلال جلسة سابقة تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعها، مع الأمر باستدعاء المشتكية ورفع حالة التنافي، وإحالة القضية على هيئة قضائية أخرى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المتهمين، وهم “م.ص” و“م.ا” و“ع.أ” و“إ.ا”، يواجهون تهماً تتعلق بالاتجار بالبشر في حق امرأة وطفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، والاغتصاب المفضي إلى فض البكارة بالنسبة لبعضهم، فضلاً عن هدم مبنى مملوك للغير، وهي أفعال تندرج ضمن الجنايات المرتبطة بالعنف ضد النساء وفق مقتضيات عدة فصول من القانون الجنائي المغربي.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام على المستويين المحلي والوطني، بالنظر إلى خطورة الوقائع المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، ما يجعلها من بين أبرز الملفات المعروضة على أنظار استئنافية ورزازات في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حماية النساء والأطفال.
