في سياق الجدل الدائر حول مباراة انتقاء مدير إقليمي جديد لمديرية ميدلت، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بميدلت بيانًا للرأي العام عبّر فيه عن مواقفه من هذه المحطة التي تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط التربوية بالإقليم.
وجاء في البيان الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن هذه المباراة تندرج ضمن لحظة مفصلية تستدعي، حسب تعبير النقابة، القطع مع ما وصفته بـ”الاختلالات” التي طبعت تدبير الشأن التعليمي بالإقليم خلال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بتنزيل مشاريع المخطط الاستعجالي وبرامج إصلاحية أخرى.
وأشار المكتب الإقليمي إلى أن المدراء الإقليميين السابقين، وفق ما ورد في البيان، لم يتمكنوا من كشف ملابسات وخلفيات عدد من الخروقات التي شابت بعض المشاريع، مرجعا ذلك إلى ما اعتبره تغليبًا لمنطق الولاءات على حساب الكفاءة والاستحقاق.
وأكدت النقابة أن مشاركتها في النقاش العمومي الدائر حول هذا الاستحقاق الإداري يأتي من منطلق “الواجب النضالي” والمسؤولية التنظيمية، بهدف تنبيه الجهات الوصية إلى ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في اختيار المدير الإقليمي الجديد، قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح أوراش إصلاح حقيقية.
وطالب البيان بفتح تحقيق “شفاف ونزيه” بخصوص ما اعتبره خروقات متراكمة بالإقليم، مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تواطؤه، داعيًا إلى إنهاء ما وصفه بمنطق التنفيذ الأعمى للتعليمات الفوقية في التعيينات.
كما حمّل المكتب الإقليمي الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية كامل المسؤولية مستقبلا في حال عدم إفراز مدير إقليمي قادر على مباشرة إصلاح فعلي، يقوم على كشف الاختلالات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا البيان في وقت يترقب فيه الفاعلون التربويون ومختلف المتدخلين في الشأن التعليمي بالإقليم مخرجات مباراة الانتقاء، وسط مطالب متزايدة بإرساء حكامة جيدة وتدبير شفاف يعيد الثقة إلى المنظومة التربوية بميدلت.
