توصل والي جهة درعة تافيلالت – عامل إقليم الرشيدية، أمس الأربعاء، بشكاية مستعجلة من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتهم فيها إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت بالامتناع غير القانوني عن تسلم مراسلات و طلبات.
وأوضحت الشكاية أن مسؤول مكتب الضبط بإدارة المجلس امتنع، بتعليمات شفوية من المدير العام للمصالح، عبد الواحد حميدي، عن تسلم الأجوبة والمراسلات الصادرة عن الموظفين، والمتعلقة بأجوبة عن استفسارات إدارية موجهة إليهم، وايضاحات و طلبات عادية، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكا خطيرا ومقصودا يهدف إلى عرقلة حق المعنيين بالأمر في الدفاع عن أنفسهم داخل الآجال القانونية.
وأضافت المراسلة أن هذا التصرف لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري عابر، بل يشكل خرقا لمبدأ المشروعية الذي تخضع له الإدارة، ومساسا بالحقوق الدستورية للموظفين في التقاضي والدفاع، كما يعكس – حسب تعبير النقابة – سوء استعمال للسلطة ونهجا تعسفيا في التدبير الإداري.
وأكد المكتب النقابي أن الإدارة ملزمة قانونا بتسلم جميع المراسلات وتقييدها وتسليم وصل بالإيداع، وأن أي امتناع عن ذلك يعرض مرتكبيه للمساءلة التأديبية والقانونية عند الاقتضاء.
وطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض والي الجهة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في هذا الامتناع غير المشروع، وإصدار تعليمات صارمة لضمان تسلم جميع مراسلات الموظفين دون قيد أو شرط، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات.
