قال أحد ساكنة قصر إنكبي بمدينة الرشيدية، في تصريح خص به جريدة “الجهة الثامنة”، إن الأراضي السلالية التابعة للقصر جرى تفويتها في وقت سابق لكل من المركب التجاري “أسيما” الذي أصبح يحمل حالياً اسم “مرجان”، إضافة إلى نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت رشيدي حسني، وذلك من أجل إنجاز مشروع فندقي.
وأضاف المتحدث ذاته أن الأرض التي جرى نزعها من الساكنة تعود ملكيتها لعدد من سكان القصر، وكانت في السابق تستغل من طرفهم في الأنشطة الفلاحية وجمع المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن عددا من المستثمرين حاولوا، خلال الولاية التي كان يترأس فيها المخلوف إبراهيم المجلس الجماعي، الاستحواذ على هذه الأرض، غير أن الساكنة كانت تتصدى لتلك المحاولات.
وأوضح المتحدث، في معرض تصريحه للجريدة، أنه خلال الولاية السابقة لمجلس جماعة الرشيدية، التي كان يرأسها عبد الله هناوي، تم وعد الساكنة بتعويضهم عن الأرض التي فُوّتت لفائدة المركب التجاري “أسيما” (مرجان حاليا) بمساحة تتراوح بين ستة وسبعة هكتارات، غير أن هذا الوعد، حسب المتحدث، لم يتم الوفاء به.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن المقاول رشيدي حسني، نائب رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، تعهد بدوره بحل مشكل الأرض مقابل الحصول على القطعة التابعة للقصر المذكور من أجل إنجاز مشروع فندقي، غير أنه – حسب المتحدث – لم يفِ بالتزاماته بعد حصوله على الأرض. وأضاف أن المسؤول نفسه وعد أيضا بتهيئة القصر لفائدة الساكنة، إلا أن ذلك لم يتحقق إلى حدود الساعة.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الساكنة سبق لها أن وجهت عدة شكايات إلى الجهات الوصية، من بينها وزارة الداخلية ووالي جهة درعة تافيلالت، مطالبين بالتدخل من أجل تسوية هذا الملف، كما دعت الساكنة إلى ضرورة التدخل العاجل لإرجاع الأرض التي تقول إنها سلبت منها.
