تشهد الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين حي أمزرو ومركز جماعة تمكروت بإقليم زاكورة، وضعاً مقلقا بسبب تعرض عدد كبير من علامات التشوير الطرقي للتخريب والتشويه، خاصة على مستوى المقطع المعروف بمنطقة “أغلا ودرار”، الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف مستعملي الطريق وأصبح يشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم.
ووفق معطيات استقتها جريدة “الجهة الثامنة” من عدد من السائقين والمهنيين الذين يعبرون هذا المحور الطرقي الحيوي بشكل يومي، فقد طالت علامات التشوير عمليات طلاء مجهولة المصدر، ما أدى إلى طمس مضامينها وجعلها غير قابلة للقراءة أو التمييز، وهو ما يخلق حالة من الارتباك لدى مستعملي الطريق، خصوصا الوافدين الجدد على الإقليم الذين يفتقرون لمعرفة دقيقة بمسالك المنطقة وخصائصها.
ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على المخاطر المرتبطة بالسلامة الطرقية فقط، بل يمتد ليشمل تبعات قانونية ومادية على السائقين، فطمس علامات تحديد السرعة يجعل العديد منهم عرضة لتسجيل مخالفات سير عبر الرادارات أو المراقبة الأمنية، دون أن تتوفر لديهم إمكانية الاطلاع المسبق على السرعة القانونية المحددة لذلك المقطع الطرقي.
وفي ظل هذه الظروف، وجه عدد من المتضررين نداءات مستعجلة إلى المصالح الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بزاكورة، إلى جانب السلطات المحلية، من أجل التدخل العاجل لإعادة تأهيل علامات التشوير المتضررة وإصلاح ما طالها من تخريب.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية صيانة البنية الطرقية بعدد من مناطق الجنوب الشرقي، حيث يشكل التشوير الطرقي عنصرا أساسيا في ضمان انسيابية السير وسلامة مستعملي الطريق، باعتباره الوسيلة الأساسية للتواصل بين الطريق والسائق، وأي خلل أو عبث بهذه العلامات من شأنه أن يرفع من احتمال وقوع حوادث سير خطيرة.
وفي السياق ذاته، دعا فاعلون جمعويون بإقليم زاكورة إلى تكثيف حملات التحسيس بأهمية المحافظة على المرافق والتجهيزات الطرقية، مؤكدين أن تخريب علامات التشوير يعد اعتداءً صريحاً على المصلحة العامة.
كما شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، حماية لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
