في الوقت الذي تم فيه تشييد جدار ضخم عند مدخل مطار ورزازات الدولي كتبت عليه حروف بارزة تحمل اسم المطار، في خطوة تعكس اهتماماً بالشكل الخارجي وتعزيز الحضور البصري للمرفق، يبرز في المقابل نقاش أعمق حول واقع الخدمات داخل هذا الفضاء الحيوي، وما إذا كانت هذه المبادرات الشكلية قادرة فعلا على حجب الإشكالات البنيوية التي يعاني منها المطار.
فالملاحَظ أن الإشكال لا يقتصر على بعض التفاصيل المرتبطة بالتدبير اليومي، بل يرتبط أساسا بطبيعة البنية التحتية للمطار نفسه، إذ يعد ضيق الفضاءات وضعف الطاقة الاستيعابية من أبرز التحديات التي تواجه هذا المرفق، الأمر الذي لم يعد ينسجم مع تطور حركة النقل الجوي بالمنطقة ولا مع الطموح السياحي الذي تسعى مدينة ورزازات إلى ترسيخه، وهو ما يفرض، بحسب متتبعين، التفكير بجدية في مشروع لتوسعة المطار وتأهيله بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
ومن بين النقاط التي يشتكي منها المسافرون بشكل متكرر، بطء الإجراءات التنظيمية والإدارية داخل المطار، فبدل أن تكون تجربة السفر سلسة وسريعة، يجد عدد من المرتفقين أنفسهم مضطرين لقضاء وقت طويل في مراحل التسجيل والتفتيش والمراقبة، إلى درجة أن مدة الانتظار داخل المطار قد تعادل أحيانا مدة الرحلة الجوية نفسها، وهو ما ينعكس سلباً على راحة المسافرين وعلى صورة المطار لدى الزوار.
وتتفاقم هذه الوضعية مع غياب بعض الخدمات الأساسية التي يفترض أن تتوفر في أي مطار دولي، من قبيل شبكة الإنترنت اللاسلكي (الويفي) التي باتت خدمة ضرورية بالنسبة للمسافرين، خاصة السياح منهم، إلى جانب عدم توفر مكاتب للصرف داخل المطار، وهو ما يضع عددا من الوافدين في حالة ارتباك فور وصولهم.
وتكشف هذه المعطيات أن التحدي الحقيقي لا يتعلق بالمظهر الخارجي أو باللمسات التجميلية، بقدر ما يرتبط بجوهر الخدمة وجودة المرافق، فالنهوض بصورة مطار ورزازات الدولي يمر أساسا عبر إصلاحات عملية تشمل توسيع بنيته التحتية، تعزيز الموارد البشرية، تسريع الإجراءات عبر الرقمنة، وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن تجربة سفر مريحة تليق بمرفق يحمل صفة “الدولي”.
أما التركيز على تجميل الواجهة دون معالجة هذه الاختلالات، فلن يتجاوز حدود المعالجة الشكلية، في وقت يظل فيه المسافر هو المؤشر الحقيقي على جودة الخدمات داخل أي مطار.
