علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، أحكامها في ملف يهم اختلالات إدارية ومالية بجماعة الريش التابعة لإقليم ميدلت، وذلك بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي ناقشت تفاصيل القضية وما رافقها من اتهامات ثقيلة تتعلق بتدبير الشأن المحلي.
وأكدت مصادر الجريدة، أن المحكمة قضت بإدانة رئيس جماعة الريش أحمد العزوزي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب نوابه عسو صبان وزايد آيت أوعشي ومصطفى عكاوي، بعد متابعتهم بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية وتسليم وثائق إدارية لشخص مع علمهم بعدم أحقيته في الحصول عليها.
وأضافت مصادرنا، أن الهيئة القضائية قررت الحكم على المعنيين بالأمر بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهم، وذلك في إطار مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم في هذا الملف الذي أثار اهتماماً محلياً.
وأشارت مصادر الجريدة، أن الأحكام الصادرة شملت كذلك إدانة كل من مصطفى الشادلي وإبراهيم العيساوي بتهمة تبديد أموال عامة، إضافة إلى حسن أقزعي الذي توبع من أجل المشاركة في الأفعال ذاتها، حيث قضت المحكمة في حقهم بالعقوبة نفسها، مع تحميلهم الصائر تضامناً وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى، مع تبرئتهم من باقي التهم الموجهة إليهم، وإرجاع الكفالات بعد خصم الغرامات والمصاريف القضائية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن المحكمة قضت في المقابل ببراءة رشيد قديري من المنسوب إليه، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة التي كان قد أودعها خلال مراحل المتابعة القضائية.
وتعود فصول هذه القضية إلى قرار قاضي التحقيق متابعة المتهمين بتهم متعددة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتسليم وثائق إدارية لغير المستحقين، فضلاً عن استغلال النفوذ وإحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لذلك، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال، وهي التهم التي خضعت للمناقشة خلال أطوار المحاكمة قبل أن تصدر المحكمة أحكامها في هذا الملف.
