عرف دوار تفركالت، التابع لجماعة مزكيطة بإقليم زاكورة، مؤخرا، حالة من القلق في صفوف الساكنة عقب التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة، والتي كشفت عن اختلالات واضحة في البنية التحتية وأدت إلى تسجيل خسائر مادية مهمة وانهيارات جزئية بعدد من المنازل.
ووفق معطيات محلية، فقد ساهمت الأمطار الأخيرة في إبراز ضعف قنوات تصريف المياه وعدم تهيئة مجاري الأودية بالشكل الكافي، ما تسبب في تجمع المياه داخل نقاط منخفضة بالدوار، الأمر الذي أدى إلى انهيار جزئي لثلاثة منازل وتشريد الأسر القاطنة بها، إضافة إلى تضرر ملحوظ في المسالك الطرقية الداخلية التي أصبحت صعبة الاستعمال.
وأكد عدد من المتضررين أن الوضع ظل على حاله منذ ليلة التساقطات، دون تسجيل تدخل ميداني ملموس من الجهات المحلية المختصة، الأمر الذي عمق معاناة الأسر المتضررة التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع تداعيات الفيضانات، في ظل محدودية الإمكانيات وغياب الدعم العاجل.
وفي هذا السياق، تداولت صفحات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع توثق حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنيات الأساسية، حيث أظهرت المشاهد انهيارات جزئية في الجدران وتجمعات كبيرة للمياه، ما يعكس خطورة الوضع ويعيد إلى الواجهة إشكالية هشاشة البنية التحتية بالمنطقة وعدم قدرتها على استيعاب مثل هذه التقلبات المناخية.
كما وجه عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام انتقادات للمجلس الجماعي لمزكيطة، معتبرين أن تدبيره لمثل هذه الأوضاع يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل ما وصفوه بتأخر التدخل لمواكبة الساكنة المتضررة.
ودعا نشطاء محليون إلى ضرورة التحرك العاجل لتقييم الأضرار ميدانياً، وتفعيل آليات اليقظة والتدخل السريع، مع توفير مساعدات مستعجلة للأسر المتضررة، والعمل على تعويضها وإطلاق مشاريع مستعجلة لتأهيل البنية التحتية بالدوار تفادياً لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
وتداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق حجم الأضرار، حيث أظهرت انهيارات في المنازل وتجمعات مائية كبيرة، ما يعكس خطورة الوضع ويطرح تساؤلات حول مدى جاهزية البنيات التحتية لمواجهة مثل هذه التقلبات المناخية.
وفي سياق متصل، وجهت انتقادات لاذعة للمجلس الجماعي لمزكيطة، متهمين إياه بالانشغال بقضايا ثانوية، مقابل تجاهل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الساكنة.
وطالب عدد من النشطاء بضرورة التحرك العاجل، وفتح لجان لليقظة، مع تقديم مساعدات فورية وتعويض المتضررين قبل تفاقم الأزمة.
