علمت جريدة “الجهة الثامنة”، من مصادر مطلعة، أن أجواء التوتر ما تزال تخيم على الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين عدد من الأعضاء ورئاسة المؤسسة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مآل محاولات إعادة ترتيب البيت الداخلي.
وأكدت مصادر الجريدة، أن جذور هذا الاحتقان تعود بالأساس إلى ما يعتبره غالبية الأعضاء تنامياً لافتا في نفوذ المسؤولة الإدارية داخل الغرفة، حيث باتت، بحسب تعبيرهم، تمسك بخيوط تدبير عدد من الملفات الإدارية والمالية، في مقابل تراجع ملحوظ لدور الرئيس في الإشراف اليومي واتخاذ القرارات.
وأضافت مصادرنا، أن هذا الوضع أفرز حالة من التذمر داخل المؤسسة، خاصة في صفوف الأعضاء الذين يرون أن التوازن بين الأجهزة المنتخبة والإدارة قد اختل، وأن المهام التمثيلية والتقريرية لم تعد تمارس وفق ما تقتضيه القواعد التنظيمية.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن الانتقادات الموجهة للرئيس لا تقف عند حدود التدبير الحالي، بل تمتد إلى مراحل سابقة ارتبطت، حسب ما يتم تداوله، باختلالات أثرت على صورته داخل الغرفة، وهو ما غذّى تصاعد الأصوات المطالبة بإحداث تغيير جذري قائم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت مصادرنا، أن استمرار هذا الوضع المتأزم ينذر بتداعيات سلبية على قطاع الصناعة التقليدية بالجهة، في ظل تعثر عدد من المشاريع وتأخر تنفيذ برامج كانت تراهن عليها فئة واسعة من المهنيين.
وذكرت مصادر الجريدة، أن عدداً من المتتبعين يدعون إلى تدخل الجهات الوصية بشكل عاجل من أجل احتواء الأزمة، وإعادة المؤسسة إلى أداء أدوارها الحيوية في تأطير ودعم الصناع التقليديين.
-
-
-
-
